لجنة مراجعة عقود النفط والكهرباء تسلم المنفي تقريراً لنتائج أعمالها

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، اليوم الخميس، تقريراً مرحلياً من اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء، وذلك خلال اجتماع خُصص للاطلاع على سير أعمال اللجنة والنتائج الأولية التي توصلت إليها في إطار المهام المناطة بها.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللجنة، المشكلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2025، قدّمت عرضاً مفصلاً لأنشطتها خلال الفترة الماضية، وما أنجزته من أعمال فنية ومراجعات أولية متصلة بالعقود محل التدقيق، قبل أن تسلّم تقريرها المرحلي لرئيس المجلس.

وأشاد المنفي، خلال الاجتماع، بالدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة، مؤكداً أن عملها يمثل «جهداً مؤسسياً خالصاً» يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، والتصدي لظاهرة تفشي الفساد في قطاعي النفط والكهرباء، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وشدّد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة استمرار اللجنة في أداء مهامها وفق الأطر القانونية المحددة، داعياً جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة إلى التعاون الكامل معها، عبر توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يضمن إنجاز أعمالها بالدقة والموضوعية اللازمتين.

- لجنة مراجعة عقود النفط والكهرباء تستعرض ردود الجهات المعنية.

كما أكد المنفي أهمية التنسيق مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون مع مكتب النائب العام، بما يكفل تكامل الجهود الرقابية والفنية والقانونية ذات الصلة، ويعزز فعالية مخرجات اللجنة.

وأعرب في ختام الاجتماع عن تطلعه إلى أن تُتوّج أعمال اللجنة بإصدار تقرير شامل وشفاف يتضمن نتائج دقيقة وحلولاً عملية لمعالجة الملاحظات المسجلة، بما يدعم مسار الإصلاح المؤسسي ويرفع كفاءة إدارة قطاعي النفط والكهرباء.

لجنة مراجعة عقود النفط والكهرباء.

وأصدر المنفي، في 11 أغسطس الماضي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، القرار رقم (1) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.

وتتولى اللجنة، وفق القرار، إجراء مراجعة قانونية وفنية ومالية شاملة لجميع العقود المبرمة في القطاعين خلال السنوات الخمس السابقة، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، بما لا يمس السيادة الوطنية، إضافة إلى تقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة، مع التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة.