اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم الخميس، حزمة من القرارات الإدارية المتعلقة بترقية وتسوية أوضاع عدد من موظفي الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى البلاد.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تنظيم المسارات الوظيفية وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة، بهدف تعزيز العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين.
وأكدت الوزيرة أن القرارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني للموظفين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الكيلاني أن القرارات صدرت بعد استكمال المراجعات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن الشفافية وتحقيق الإنصاف لجميع الموظفين، مشددة على استمرار الوزارة في إصدار قرارات مماثلة ضمن خططها لتطوير بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الاستقرار الإداري في مختلف المؤسسات التابعة لها، وضمان تطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع معايير الكفاءة والشفافية.
ويعد تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الموظفين من الأولويات الأساسية للوزارة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في جميع المناطق.
كما يعكس هذا التوجه حرص الحكومة الليبية على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، وتوفير بيئة عمل عادلة تتيح الفرص المتساوية لجميع الموظفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك