أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن هناك تصورات خاصة بالفضاء الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، وكل وزير سيكون متعاونا في طرح المعلومة الصحيحة في وقتها، لأن جزءا مهما جدا في الرد على الأكاذيب إعلان الحقائق.
وفي رده على ما أثير حول عدد من الوزراء الجدد، أضاف رشوان، أن حق النقد يكفله الدستور، أما اتهام شخص تخرجه من ساحة العمل العام للاتهام الجنائي، يرقى لمرتبة الاتهام الجنائي، وما لدي من علم هذه الوقائع، ولا يوجد أي شيء جنائي أو مستند رسمي يشير إلى أنها في مرحلة التقاضي، وقضية إحدى الوزيرات منقوضة من النيابة العامة أمام محكمة النقض، ولا توجد أي تهمة ثابتة على أي وزير، وعندما يصدر الحكم النهائي بالقطع فمجلس الوزراء سيدرس الحكم فيما يتعلق بالوزيرة، أما ما يثار حاليا مجرد أحاديث.
وتابع: لا يملك أحد منا استبعاد وزير، لمجرد اتهامات غير موثقة وعبارة عن انتقادات سياسية، وعند اختيار أي وزير هناك رقابة سابقة ولا حقة، ودور الإعلام أن يمارس الرقابة اللاحقة، وأي وزير شغله اللي يتكلم عنه، فتنطلق رقابتكم اللاحقة على كل مسئول، وأنا أولهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك