قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن جميع الوزراء والمسؤولين سيكونون متعاونين في طرح المعلومة الصحيحة في وقتها دون تأخير، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الإعلام المصري أمام حقائق واضحة وشفافة.
وأضاف رشوان أن الفرق القانوني بين وزارة الدولة للإعلام ووزارة الإعلام التقليدية يكمن في وجود جهات وهيئات تابعة لها، مشددًا على أن التركيز يجب أن يكون على دور الوزارة الفعلي وليس الشكل القانوني فقط.
وأوضح أن الإعلام المصري يمر اليوم بأزمة كبيرة، مؤكدا أنه ابن المهنة وسيسعى لتفعيل الدستور والقانون وتمثيل الحكومة والتنسيق بين الهيئات الصحفية والإعلامية، مع التركيز على قانون حرية تداول المعلومات وضمان وصول المعلومة الدقيقة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المجال العام ينبغي أن يتسع للجميع، وأن الدستور هو المرجع الأساسي، مؤكدًا أن أي رد على الأحداث أو الأخبار يجب أن يكون مستندًا وواضحًا حتى يقتنع المواطن، وليس مجرد لحظة تريند أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رشوان أن لجنة تطوير الإعلام، التي يرأسها خالد عبد العزيز وتم تشكيلها من الزملاء، رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، وسيحال لاحقًا إلى رئيس الوزراء، مؤكدًا أن التقرير يتضمن العديد من النقاط الإيجابية التي سيتم العمل على تنفيذها.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للتعديل الوزاري، قال رشوان إنه لن يرد على الكلام المجهول أو الاتهامات غير المستندة لأدلة قانونية، مؤكدًا أن أي اتهام جنائي يتطلب وجود مستندات رسمية، مشددًا على أنه حتى الآن لم يرَ أي وثيقة تؤكد صحة هذه الادعاءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك