قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن جميع الوزراء والمسؤولين سيعملون بتعاون كامل لطرح المعلومة الصحيحة في وقتها دون تأخير، مؤكدًا أن الإعلام سيكون أمام مرحلة الشفافية وحقائق واضحة.
وأضاف أن لجنة تطوير الإعلام، التي يرأسها خالد عبد العزيز وتم تشكيلها من الزملاء، رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أنه بعد الاطلاع عليه سيحال من الرئيس مباشرة إلى رئيس الوزراء.
وأكد رشوان أن التقرير يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية التي سيتم العمل على تنفيذها.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للتعديل الوزاري، قال رشوان إن الرد على الكلام المجهول ليس ضروريًا، مشددًا على أن حق الناقد موجود وفق الدستور، لكنه أوضح أن الاتهامات الجنائية ضد أي مسؤول تحتاج إلى أدلة ملموسة ووثائق رسمية.
وأضاف: «ما لدي من علم، لا يوجد أي شيء قضائي أو مستند جنائي ضد أي وزير، وبعض القضايا ما زالت في مرحلة التقاضي ولم يصدر فيها حكم بات ونهائي».
وأوضح الوزير أن قضية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة على سبيل المثال في محكمة النقض، وقد تم نقضها من قبل النيابة العامة نفسها، موضحًا أن أي حديث لاحق عن تهمة مثبتة يعد مخالفًا للقانون وسابقًا لأوانه، ولن يتم الاعتداد به إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وشدد رشوان على أن من لديه وثيقة أو مستند قانوني يحق له طرحها مباشرة، مؤكّدًا أن الوثائق ستكون أساس أي تحرك قانوني ضد أي اتهام بدون سند، بما في ذلك طلب التعويض عن الادعاءات الكاذبة، مشيرًا إلى أن أي حديث عن فساد موثق سيتم الانضمام إلى الإجراءات القانونية ضده.
وفيما يخص وزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي، قال رشوان إن المخالفة التي تم توثيقها كانت إدارية وغير جنائية، ولم تكن متعمدة، وأنه سيتم توزيع الوثيقة الرسمية التي توضح طبيعة المخالفة، مؤكدًا حرص الحكومة على التعامل بشفافية كاملة مع أي ملفات مماثلة، بما يعكس الالتزام بالقانون والدستور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك