قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن قانون حرية تداول المعلومات يمثل واجبًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الإسراع في إعداد مشروع نهائي لهذا القانون، ليُقدَّم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح، أن القانون سيكون فاصلًا في حصول المواطن على المعلومة بشكل مناسب ودقيق، وليس مخصصًا للصحفيين فقط، مؤكدًا أنه إلى حين صدوره، يتولى وزير الدولة للإعلام والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء متابعة الوسائل الإعلامية لضمان وصول المعلومة الصحيحة.
وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشائعات تنشأ عند غياب الحقيقة، مؤكّدًا حرص الحكومة على إيصال المعلومات الصحيحة بأسرع وقت ممكن لمواجهة أي إشاعات.
وأشار إلى وجود ملامح واضحة لأزمة الإعلام، وأن هناك اقتراحات وحلولًا مطروحة، حيث تعمل نقابة الصحفيين على تنظيم مؤتمر سنوي بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام لبحث أوضاع الصحفيين والإعلاميين، على أن يُعقد في 3 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ صدور الوقائع المصرية كأول صحيفة عربية بالمنطقة.
وأوضح «رشوان» أن المشكلات الإعلامية تتعلق بالصحفيين أنفسهم وطرق تنشئتهم وتدريبهم، وجزء آخر مرتبط بالمؤسسات والقوانين والتمويل، وكذلك الأزمات الكبرى التي تمر بها المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات مؤسسية وقطاعية لتفكيك الأزمة ووضع أدوات وحلول لمعالجتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك