التفجيرات النووية برقان.. الحق لا يُستردّ إلا بالدليل العلمي القاطع والبحث الأكاديمي الموثّق

في إطار الفعاليات المخلِّدة للذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (13 فيفري 1960 / 2026)، افتتح وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة والي ولاية أدرار، فضيل ضويفي، الملتقى الوطني الموسوم بـ: «التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين واجب الذاكرة ومطلب العدالة»، اليوم 12 فيفري 2026 بجامعة أدرار أحمد دراية.

زشارك في الملتقى السلطات المحلية المدنية والعسكرية، والأمناء الوطنيين لمنظمات الأسرة الثورية، وأساتذة وباحثين.

وفي كلمته الافتتاحية، استحضر الوزير ذلك التاريخ الأسود، لا لمجرد رصد الوقائع، بل لاستحضار أخطار ومآسٍ لم تتوقف عند رمال رقان أو جبال إن إيكر، بل تجاوزت بتداعياتها حدود القارة، وامتدت آثارها الإشعاعية إلى أوروبا وآسيا.

وأكد أن الدراسات العلمية والبحوث الميدانية أثبتت أن مفعول تلك التفجيرات وإشعاعاتها النووية سمّم المحيط، ولوّث الغلاف الجوي، وأتلف أنواعًا من الحياة لا حصر لها، وتسبّب في وفيات وتشوهات خلقية وأمراض مزمنة لا تزال تفتك بالأبدان، وورّثت المعاناة للأجيال، حاملةً أخطارًا ظاهرة وكامنة.

وأشاد بحركية البحث العلمي التي أضحت اليوم قاطرة التغيير والتجديد والانتصارات، مثمّنًا عاليًا مجهودات ورؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي آمن بأن العلم هو الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار، والسلاح الأسمى لصون الذاكرة الوطنية وتحصين السيادة.

كما دعا الوزير الباحثين والمختصين إلى مواصلة تشريح هذه الجريمة من جوانبها التاريخية والبيئية والطبية والقانونية والإنسانية، مؤكدًا أن الحق لا يُستردّ إلا بالدليل العلمي القاطع والبحث الأكاديمي الموثّق.