كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الأسباب وراء قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الوزارة أنشئت لأداء «دور انتقالي»، وهو الغرض الذي أنشئت من أجله في عهد الدكتور الراحل عاطف عبيد، وكان من المقرر لها أن تختفي بعدها.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم إلى إبلاغه وزير قطاع الأعمال السابق عند تكليفه بأنه سيكون «آخر وزير» يتولى هذه الحقيبة، موضحا أن قطاع الأعمال الذي يضم 6 شركات قابضة ونحو 60 شركة تابعة، انتقل مسئولية الإشراف عليه إلى نائب رئيس الوزراء لمرحلة انتقالية محددة.
ونفى إلغاء الوزارة بهدف «تصفية الشركات أو المساس بالعمالة»، قائلا: «هذا الكلام غير مطروح تماما»، موضحا أن الهدف كان البحث عن الصيغة المثلى لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الضخمة للدولة، والتي تُقدر قيمتها بمئات المليارات بل وتصل لـ أكثر من «تريليون جنيه».
واستشهد بتجربة تطوير قطاع الغزل والنسيج التي أنفقت عليها الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، مشددا على الحاجة لتحريك هذه الأصول بشكل يعود بالنفع على الدولة.
وكشف عن وجود سيناريوهات عدة يدرسها نائب رئيس الوزراء حاليا، منها نقل تبعية بعض الشركات إلى الصندوق السيادي -على غرار تجربة الشركة القابضة للتأمين التي حققت تأثيرا إيجابيا للغاية في الإيرادات- أو نقل بعض الشركات أخرى للوزارات المعنية بحسب تخصصها.
وأكد أن الهدف هو إرساء نظام «حوكمة أفضل» للشركات، لافتا إلى أن «التصور النهائي» لمسار هذه الشركات سيتم الإعلان عنه فور انتهاء نائب رئيس الوزراء من إعداد الدراسة الشاملة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك