قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن أحدث تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 أشارت إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.
9% مقابل 5.
3% في الربع السابق.
وأضافت اللجنة، أن النمو جاء في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى ذلك.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.
1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مرتفعا من 4.
4% في العام المالي السابق.
ومع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.
0% و20.
0% و19.
5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.
5%.
كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك