أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن أولى مهام الحكومة الجديدة هي تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، مشددًا على أن هذا الملف سيكون على رأس أولويات العمل الحكومي.
وأوضح خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بتشكيلها الجديد، أن التركيز سينصب على تطبيق المادة 65 التي تضمن حرية الفكر والرأي، والمادة 70 التي تكفل حرية الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تفعيل هذه المواد بما يتماشى مع أحكام الدستور بشكل كامل.
وأشار" رشوان"، إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات تشريعية وتنفيذية ملموسة، من خلال اقتراح مشروعات قوانين لمجلس النواب، بهدف ضمان حماية الصحافة والإعلام في مصر.
وقال: " هذه المهمة هي واجبنا الأول، ولن نتوانى عن تنفيذها، كجزء من التزامنا بالدستور"، مضيفًا أن تنفيذ النصوص الدستورية ليس خيارًا بل واجبًا وطنيًا تلتزم به الحكومة بأكملها.
وتطرق وزير الدولة للإعلام إلى خطط توسيع التنسيق بين الهيئات الإعلامية المختلفة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن هذا التنسيق سيخدم تنفيذ الدستور ويحقق الشفافية والعدالة في المشهد الإعلامي المصري.
وأوضح أن التكامل بين هذه المؤسسات سينعكس إيجابًا على أداء القطاع الإعلامي برمته، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بعدم التدخل في عمل الهيئات الإعلامية المستقلة، مؤكدًا أن المواد 211 و212 و213 من الدستور تحدد بوضوح دور هذه الهيئات في تنظيم الإعلام وضمان استقلالية الصحافة.
وقال: " سنظل ملتزمين بالدستور ولن نتدخل في عمل هذه الهيئات، بل سنسعى لتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم القطاع الإعلامي بما يتماشى مع القوانين"، مختتمًا تصريحاته بالتأكيد على أن استقلال هذه المؤسسات هو ضمانة أساسية لمهنية الإعلام المصري.
عدم استقرار ورياح وأمطار.
الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك