الرباط ـ «القدس العربي»: أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب عن توقيف الإضراب العام الذي تخوضه منذ أسابيع، والعودة إلى العمل ابتداء من الإثنين المقبل، إثر مبادرة أطلقها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية.
وأفاد بيان في الموضوع بأن رئيس الجمعية التقى، الأربعاء، المسؤول الحكومي نفسه بدعوة من هذا الأخير، حيث تبادلا «نقاشًا مسؤولاً وصريحًا» انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف عزيز أخنوش، ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين، من أجل فتح نقاش تشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى البرلمان، ما اعتُبر مساسًا باستقلالية المهنة وضربًا لمكتسباتها التاريخية.
وسجّل البيان الذي اطّلعت عليه «القدس العربي»، بارتياح، مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع المذكور محل الخلاف على البرلمان، في انتظار إنهاء اللجنة المشار إليها أعمالها التي سوف تبدأ الجمعة.
وأثنى البيان على «إرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، وهو ما يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف».
ووجّه بيان جمعية هيئات المحامين التحية «لكافة مكونات الجسم المهني، وما عبّروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات».
وأضاف «بعد تأكيده على موقفه الراسخ في الذود عن هذه القيم بكل قوة، يدعو مكتب الجمعية كافة الزميلات والزملاء العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من الإثنين المقبل 16 شباط/ فبراير».
ويطالب المحامون المغاربة بالاحتفاظ باستقلالية المحاماة، وعدم إخضاعها لآليات تأديبية تابعة مباشرة للسلطات القضائية أو الإدارية.
كما يرون أن بعض التعديلات المقترحة في مشروع القانون موضوع الجدل قد تُضعف ضمانات الدفاع عن المتقاضين أو تؤثر على مناعة المحامي أثناء أداء مهمته.
ويشددون على ضرورة إشراكهم في كل مراحل إعداد المشروع المذكور، وعدم اتخاذ قرارات من طرف واحد بصورة «فوقية».
محام اعتبرها «هزيمة» لوزير العدل.
وخلّف بيان جمعية هيئات المحامين ردود فعل متعددة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر: «وأخيرًا، انهزم الوزير وانتصر المحامون في أولى معارك الكرامة، بعد أن سحب رئيس الحكومة من عبد اللطيف وهبي ملف مشروع التعديلات على إثر تسببه غير المسؤول في تعطيل قطاع العدل لحوالي شهر».
وتابع قائلاً: «الحقيقة التي انكشفت للجميع أن هذا الوزير لا يمثل لا جهات سماوية ولا دولة عميقة، بل مجرد رجل يقوده غروره إلى تدمير المنظومة التشريعية المغربية عن قصد أو جهل، وتخريب التوازنات التي بُنيت عليها منذ عقود»، واستدل على ذلك بقانون المسطرة المدنية الذي وصفه بـ «الركيك» و»غير الدستوري»، وأيضا بقانون المسطرة الجنائية «الذي بانت عيوبه الكارثية على حقوق الناس عند أول تطبيق»، وفق تعبيره.
كما رأى المحامي زهير أصدور في المستجد الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين «إشارة قوية على انتصار منطق المهنة وصمودها»، إذ «فرضت احترام مكانتها وحقها في أن تكون شريكًا حقيقيًا في هندسة الإصلاح، لا مجرد طرف مستمع».
وأشار إلى أن رئيس الحكومة التزم بإعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين، وأكد عدم إحالة مشروع القانون بصيغته الحالية على البرلمان، مع إحداث لجنة حكومية يرأسها شخصيًا، وأخرى من الجمعية لضبط مسار التوافق بما يصون ثوابت المهنة وضمانات الدفاع.
كما يُرتقب عقد الاجتماع الأول بين اللجنتين يوم الجمعة، في أفق تعليق التوقف المهني ابتداءً من الإثنين.
فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المحامية في هيئة الدار البيضاء، أوضحت أن بيان الجمعية «لم يمنح تنازلاً، ولم يُغلق باب التفاوض، بل أبقى أوراق القوة قائمة».
وذكرت في تدوينة على حسابها الافتراضي أن «التوجه نحو الإبقاء على المقاطعة كان قرارًا يحافظ على ميزان الضغط.
وتابعت أن الدعوة إلى العودة لتقديم الخدمات المهنية ابتداءً من الإثنين المقبل تمثل إشارة حسن نية تجاه رئيس الحكومة، ورسالة مفادها أن المحاماة تفاوض من موقع قوة لا من موقع قطيعة.
واستطردت قائلة إن هذه الخطوة تبقى رهينة بما سيسفر عنه اجتماع الجمعة الذي يعدّ مفصليا، مؤكدة أن ترؤس رئيس الحكومة شخصيًا للقاء اللجنتين في مقر رئاسة الحكومة ينقل الملف من مستوى تقني قطاعي إلى أعلى مستوى سياسي ومؤسساتي.
وهذا في حد ذاته اعتراف بأن القضية ليست مجرد خلاف حول صياغة مواد، بل مسألة تمس توازن السلطة واستقلال المهنة، حسب تعبيرها.
الثقة لا تبنى بالنوايا بل بالضمانات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك