تعيين وإعفاء عدد من المسؤولين في السعودية بأوامر ملكية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أوامر ملكية تعفي مسؤولين وتعين آخرين بعدد من المناصب أبرزها وزير الاستثمار والنائب العام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية" واس"، تضمنت الأوامر الملكية إعفاء خالد الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين فهد آل سيف خلفًا له.

كما تقرر إعفاء الشيخ سعود المعجب النائب العام من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي برتبة وزير، وفق الوكالة.

كذلك أعفت الأوامر الملكية خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم (مسؤول عن القضاء والمحاكم) من منصبه، وعُيّن نائبًا عامًا برتبة وزير.

كما عُين الشيخ علي الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

وبحسب الوكالة، طالت الإعفاءات والتعينات نواب وزراء ومسؤولين أمنيين، وتقرر ترقية اللواء خالد الذويبي لرتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الملكي.

كما تقرر إعفاء الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه، وتعيينه مستشارًا للوزير بالمرتبة الممتازة.

كما تقرر إعفاء محمد المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

وقضت الأوامر بإعفاء عبدالعزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز عضوًا في مجلس الشورى.