رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج المقدم لصالح المحامي أحمد صواب، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى 23 فيفري الجاري. ويمثل صواب أمام الهيئة في إطار استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده بالسجن خمس سنوات مع المراقبة الإدارية لثلاث سنوات، على خلفية تصريح إعلامي بشأن الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
- رفضت محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب
- قررت تأجيل النظر في القضية إلى 23 فيفري الجاري
- يواجه صواب حكماً ابتدائياً بالسجن خمس سنوات مع المراقبة الإدارية
من: أحمد صواب
أين: محكمة الاستئناف بتونس
متى: 23 فيفري الجاري (موعد الجلسة القادمة)
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة المحامي أحمد صواب، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 فيفري الجاري، وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي.
ومثل أحمد صواب اليوم الخميس أمام هيئة الدائرة في إطار استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده، والذي قضى بسجنه خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
وتتعلّق القضية بتهم ذات صبغة إرهابية، طبقًا لأحكام المرسوم عدد 54، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به بشأن الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب المتعهدة بملف ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك