قدم قانون العمل لعام 2025 معالجة قانونية منصفة لمكافأة نهاية الخدمة، كونها من أهم الحقوق التي يترقبها الموظفون عند انتهاء مسيرتهم المهنية أو وصولهم لسن التقاعد، وقد استحدث القانون آليات حسابية دقيقة لحساب مكافآة نهاية الخدمة، بما يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وضمان الحفاظ على حقوق العمال.
وفقاً لمواد قانون العمل، تُستحق مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند انتهاء فترة عمله، سواء كان ذلك بسبب بلوغ سن الستين، أو انقضاء مدة العقد، أو في حالات الفصل غير التأديبي، ويشترط لاستحقاقها ألا يكون العامل قد انتفع بحقوق مالية عن نفس الفترة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أما عن طريقة حساب المكافأة، فقد اعتمد القانون الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته كقاعدة أساسية لعملية الحساب، ويشمل ذلك الأجر الأساسي أو الشامل وفقاً لما ينص عليه نظام المنشأة وطبيعة التعاقد.
وقد حدد القانون مسار منصف لتحديد قيمة المكافأة بناءً على سنوات الخبرة، كالتالي:
السنوات الخمس الأولى: يمنح العامل مكافأة تقدر بأجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ما زاد عن الخمس سنوات: يستحق العامل أجر شهر كامل عن كل سنة إضافية تلي الخمس سنوات الأولى.
وتضمن هذه الطريقة حصول العامل على قيمة إجمالية تتوافق مع مدة خدمته الفعلية وتُعبر عن تقدير المؤسسة لخبراته المتراكمة.
وتشمل مكافأة نهاية الخدمة السنوات التي قضاها العامل قبل بلوغه سن الثامنة عشرة، وذلك في حالات المتدرجين أو العاملين الذين بدأوا مسيرتهم العملية مبكرا، وذلك لضمان عدم ضياع أي فترة عمل قضيت في خدمة المنشأة.
ولم يغفل القانون وضع ضوابط لحماية حقوق الورثة، إذ نص على أنه في حال وفاة العامل قبل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، فإنه يتم صرفها إلى المستحقين وفقًا لقواعد قانون التأمينات الاجتماعية، ما يضمن استقرارا ماليا لأسرته بعد وفاته.
كما يُلزم قانون العمل أصحاب العمل بسرعة صرف المكافأة فور انتهاء علاقة العمل، مع إمكانية توقيع غرامات على المنشآت التي تمتنع دون مبرر عن الدفع، بما يعزز من حماية العامل ويحد من النزاعات العمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك