أنهى المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع وزارة التخطيط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ورشة عمل مكثفة استمرت يومين لبحث سبل تحفيز القيادة النسائية في المجالات الرقمية والخضراء.
شهدت الفعالية مناقشات ثرية حول ضرورة موازنة الأدوار الاجتماعية، وتطوير التشريعات العمالية، واستخدام البيانات بفاعلية لدعم السياسات النسائية، مع التأكيد على أن التمكين يتطلب تكاتفاً دولياً وتغييراً ثقافياً يشمل دور الرجل في المسؤوليات الأسرية.
اختتمت شيرين ماهر الورشة بالتأكيد على التزام المجلس القومي للمرأة بمتابعة المخرجات وتحويل تمكين المرأة في القطاعات الحديثة إلى استثمار استراتيجي، بينما شددت" أميرة تليلي" من منظمة الـ (OECD) على أن العبرة تكمن في تحويل هذه السياسات إلى ممارسات مؤسسية ملموسة.
ركز المشاركون في الجلسات الختامية على الجانب التطبيقي، من خلال إعداد خارطة طريق مؤسسية لتفعيل الدليل الإجرائي للمنظمة الدولية، بما يضمن مواءمة مهارات المرأة القيادية مع التحولات الرقمية والبيئية الراهنة.
التحديات الرقمية والتوازن الأسري:
استعرضت المهندسة نهى جعفر أهمية مواجهة التحرش الإلكتروني بآليات تنفيذية لا تكتفي بالقانون فقط، بل تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمنظومة البيانات المتطورة في مصر لدعم قضايا المرأة.
الأطر التشريعية والخبرات الدولية:
ناقشت" فاليري بلومب" الفجوة بين نسبة مشاركة النساء في الإدارة العامة بفرنسا (63%) وبين تمثيلهن في المناصب القيادية، بينما سلط المستشار هاني فتحي الضوء على مكتسبات قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 كضمانة للتوفيق بين المهام الوظيفية والالتزامات الأسرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك