تسلم المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد، مهام عمله رسميا، عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك من خلال عقده أول اجتماع له مع مساعديه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد ومناقشة أهم أسباب بطء التقاضي في مصر ووضع الحلول الجذرية للقضاء عليها.
وزير العدل يكلف مساعديه بتنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة.
وتناول اجتماع وزير العدل بمساعديه التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، ووجه المستشار محمود الشريف بسرعة تنفيذ تلك التكليفات، وقد كلف مساعديه أن يعرض كلًّ منهم خطة قطاعه على أن تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مشددًا أنها ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وتتمثل أبرز أسباب بطء التقاضي في مصر في كثافة القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها زيادة حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضلا عن قلة عدد القضاة وعدم تنفيذ العدالة الناجزة، حيث يوجد فى مصر نحو 22 ألف قاضيا في جميع الجهات والهيئات القضائية منهم 2500 بمجلس الدولة ونحو 11 ألف بالمحاكم المدنية والجنائية والباقين من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويبلغ متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية نحو 7 قضايا، ويبلغ المتوسط العالمي لعدد القضاة مقارنة بعدد المواطنين نحو قاضى لكل 14 ألف مواطن بينما في مصر هناك قاضى لكل 33 ألف مواطن وهو ما يعنى ضغوط على القضاة فى مصر وتقوم الدولة بوضع الخطط لزيادة عدد القضاة لاستيعاب الزيادة السكانية والحد من ضغط العمل.
ومن أحد أبرز الأسباب التي تؤدى إلى بطء التقاضي الاعتماد على بعض الإجراءات اليدوية والورقية التقليدية، وكثرة طلبات التأجيل من الدفاع، بجانب تطوير البنية التحتية وتحديث مباني المحاكم وإنشاء مقرات جديدة لخدمة الكثافات السكانية وتطوير مقار الشهر العقارى والخدمات المعاونة للقضاة، علاوة على التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في العمل القضائي.
وزير العدل يتعهد بتطوير شامل لمنظومة العدالة.
وقال المستشار محمود الشريف وزير العدل، إن المرحلة المُقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف المستشار محمود الشريف أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجل المحدد.
واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.
من هو المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد؟يُعد من أبرز الشخصيات القضائية التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة العدالة المصرية، منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، بدأ مسيرته في النيابة العامة معاونًا ثم وكيلًا، قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بدرجاتها المختلفة، وصولًا إلى منصب محامٍ عام بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض.
لم تقتصر إسهاماته على العمل القضائي علي منصة القضاء واروقة النيابة العامة، بل امتدت إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مساعد الوزير لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية عام 2014، حتي عام 2017.
وتولي مساعد وزير العدل لإدارة قطاع المكتب الفني للوزير، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 باختياره نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات حتي عام 2020، ثم عاد الي محكمة النقض.
وزير العدل أبرز المدافعين عن استقلال القضاء.
وتم اختياره مرة أخرى عند تولي المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع مجلسي النواب والشيوخ والإعلام بين عامي 2020 2025 وتقدم باعتذار نهاية عام 2025 وعاد الي منصة القضاء بمحكمة النقض.
كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى منصب أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2016، ليصبح صوتًا بارزًا للقضاة مدافعًا عن استقلال القضاء وهيبته في تلك المرحلة.
قاد المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان وطنية مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للأمن، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى اليوم.
من أبرز إنجازاته تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون جديد، وطرح رؤية وزارة العدل المستقبلية لتطوير منظومة العدالة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، كما أسس نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاتر تعود إلى عام 1912، مما عزز دقة التوثيق وحفظ الحقوق.
مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف تجسد نموذجًا للقاضي الذي جمع بين الخبرة القضائية العميقة والعمل الإداري والوطني، وأسهم في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعدالة، ليظل اسمه حاضرًا في سجل القامات القضائية التي خدمت مصر بإخلاص وكفاءة ويستكمل المسيرة الوطنية اليوم من خلال موقعه الجديد وزيرا للعدل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك