تحدث الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن أسباب استحداث وزارة الدولة للإعلام في الحكومة الجديدة، موضحا أن الدستور المصري يتضمن موادا «حاكمة وعامة» بعضها يفتقر إلى «فاعل» محدد ملزم بتنفيذها.
واستشهد خلال مؤتمر صحفي، بالمادة 65 من الدستور التي تنص أن «حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، موضحا أن «هذه المادة لا يوجد فاعل ملزم بها».
وأضاف أن هذه المواد العامة تضع مسئولية التنفيذ على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة والدولة القائمة على الأمر، مشددا أن «الوظيفة والمهمة الأولى لوزير الدولة للإعلام هي التفعيل الدستوري لكل ما ورد في الدستور من مواد، بشأن حريات الرأي والإعلام والصحافة والنشر».
وأوضح أن من واجب وزير الدولة للإعلام، كجزء من الحكومة، أن يملك القدرة على تفعيلها؛ وذلك من خلال اقتراح إجراءات تنفيذية من داخل مجلس الوزراء، أو عبر اتخاذ إجراءات تشريعية بتقديم مشروعات قوانين لمجلس النواب؛ تهدف إلى تطبيق وتفعيل النصوص الدستورية.
كما استشهد بالمادة 70 التي تكفل حرية الصحافة والنشر بكل أشكاله الورقي والمرئي والمسموع، والإلكتروني، مؤكدا أن الحكومة هي «الكفيلة» بحماية هذه المواد؛ نظرا لالتزامها الدستوري ورعايتها له، وذلك عبر وزير الدولة للإعلام.
وذكر أن الوظيفة الثانية للوزارة بعد «تفعيل نصوص الدستور» تتمثل في «التمثيل الحكومي والرسمي»، موضحا أن «من واجب أي حكومة إقناع المواطنين بالسياسات التي تصدرها وما تفعل، والذي يتم عبر الإعلام والشرح».
وأكد أن دور وزير الدولة للإعلام هو القيام بهذا التمثيل سواء من خلال «الشرح أو الدفاع»، قائلا إن هذين الأمرين هما حق أصيل للشعب، باعتبار أن «الحكومة تمثل الشعب ليست كيانا مغلقا أو خاصا، بل هي كيان عام» يستوجب وجود جهة تعلن عما يفعله هذا الكيان وترد عما يُنسب إليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك