قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، منهيةً بذلك فترة من التوقف التي أثرت على سير عدد من الإجراءات القضائية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، الذي نوه بمبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى فتح حوار مسؤول حول مسودة مشروع قانون المهنة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تشرف على مناقشة تفاصيله.
كما رحّبت الجمعية بتأجيل إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر الذي طبع علاقة هيئات المحامين بوزارة العدل خلال الأسابيع الماضية.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في الأيام القليلة المقبلة، على أمل التوصل إلى مخرجات توافقية تضمن استمرارية المهنة وتعزز الثقة بين مختلف الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك