بمناسبة مشاركته في اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 11 و 12 فيفري 2026، أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاء مع محمود علي يوسف، رئيس مفوّضية الاتحاد الأفريقي.
وقد تناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأفريقي والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها اتساقا مع المبادى والقيم الفضلى التي قام عليها الاتحاد، حيث تمّ التأكيد على التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك ومساهمتها الفاعلة في مختلف البرامج والأنشطة ذات العلاقة بتوطيد دعائم السلم والأمن في مختلف ربوع القارة الأفريقية ومزيد ترسيخ مقومات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود في هذا الفضاء الحيوي، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما تمّ التطرق إلى أهم التحديات الماثلة أمام الدول الإفريقية والسبل الكفيلة بدعم قدرة المنظمة الإفريقية لمواجهتها في ظلّ ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات.
كما عقد الوزير لقاء مع Amma Twum-Amoah، المفوّضة المكلّفة بالصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أكّد خلاله على استعداد بلادنا لتطوير التعاون مع المفوضية في المجالات ذات الاختصاص ولا سيما في ما يتعلق بالصحة والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، فضلا عن التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية، مبرزا مقاربة تونس الشاملة ومتعددة الأبعاد حول التعاطي الأمثل مع هذه الظاهرة وتشجيع آليات العودة الطوعية والمرافقة التنموية والاجتماعية للعائدين إلى بلدانهم الأصلية.
وفي لقائه مع Wamkele Mene، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" الزليكاف"، تمّ تثمين مساهمة تونس الهامة في تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري في هذا الفضاء الجديد، والتعجيل باستكمال الخطوات المقبلة للنشاط الفعلي لهذه الآلية المرشحة لإنجاز اندماج اقتصادي افضل لدول القارة.
وواصل الوزير سلسلة لقاءاته مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة حيث التقى بكلّ من وزراء خارجية مصر وموريتانيا وجنوب إفريقيا والسينغال وكينيا وزمبابواي، وذلك في إطار مزيد التنسيق بشأن أهم المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، فضلا عن حشد الدعم والتأييد لعدد من الترشحات التونسية.
وكانت هذه اللقاءات مناسبة للتّطرق لسبل تعزيز مختلف ميادين التعاون الثنائي مع هذه الدول والاستعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية في الفترة القادمة.
كما كانت للوفد التونسي مساهمة في النقاشات التي دارت في الجلسة الثانية للمجلس التنفيذي، حول أهم المسائل المدرجة، وخاصة في ما يتعلق باعتماد الوثائق القانونية للاتحاد الإفريقي ومحور العدالة الاجتماعية كأولوية من أولويات التنمية في القارة والمسائل المتصلة بتمويل منظمة الاتحاد الإفريقي وترشيد آلياتها وحوكمتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك