عمان- في سياق الجهود الرامية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول، وحماية الصحة العامة والبيئة، عممت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا على المدارس، بتنفيذ حملات توعوية تستهدف الطلبة، عبر الإذاعة المدرسية ومنصات التواصل الاجتماعي، انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2029، التي أطلقتها الحكومة لإحداث تغيير سلوكي مستدام على مستوى المجتمع.
اضافة اعلان.
وفي هذا الإطار، اكد خبراء في مجال التربية، أن إشراك المدارس بهذه الجهود خطوة أساسية، نظرًا لما تتمتع به المدرسة من قدرة على غرس القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة منذ مراحل عمرية مبكرة، مشددين على أن التوعية البيئية، يجب ألا تقتصر على التوجيه النظري، وعليها أن تتحول لممارسات يومية في البيئة المدرسية، تسهم ببناء وعي حقيقي يمتد أثره إلى المنازل والمجتمع المحلي.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ" الغد"، أن توظيف أدوات تواصل قريبة من الطلبة، كالإذاعة المدرسية والمنصات الرقمية، يعزز من فاعلية الرسائل التوعوية، لا سيما عندما تقترن بأنشطة تطبيقية وأساليب تعليم تفاعلية، تحفّز مشاركة الطلبة وتفاعلهم.
لافتين إلى أن نجاح هذه الحملات يعتمد على تكامل أدوار المعلم، والإدارة المدرسية، والأسرة، بتحويل ثقافة النظافة من مبادرات مؤقتة إلى سلوك دائم ومتجذر.
وأوضحوا أن المدرسة، قادرة على أن تكون شريكًا فاعلًا بتنفيذ استراتيجية النظافة الوطنية، ومركزًا فاعلًا للتغيير الإيجابي في المجتمع، بحيث يتحول كل طالب إلى سفير لهذه القيم في أسرته ومحيطه، بما يعزز الثقافة البيئية العامة، ويُوسّع الأثر التربوي المستدام.
وفي هذا السياق، قال الخبير فيصل تايه، إن المدرسة ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومسؤول، وقادرة على أن تكون شريكًا فاعلًا بتحويل أهداف البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة إلى واقع عملي ملموس.
وأوضح تايه، أن البرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، والذي يركز على الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع، يجعل من إشراك المدارس خطوة استراتيجية ذات أثر مستدام، باعتبار أن الطلبة يشكلون النواة الحقيقية لتغيير السلوكيات البيئية في الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن ترسيخ مفهوم النظافة عند الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة، ينقله من إطار التعليم النظري إلى ممارسة يومية وسلوك مستدام، لافتًا إلى أن قدرة المدرسة على المشاركة الفاعلة تتجلى عبر مستويات متكاملة، تبدأ بتوفير بيئة مدرسية نموذجية، تشمل صناديق نفايات مصنفة حسب النوع، وتنظيم حملات تنظيف أسبوعية للفناء والمرافق المشتركة.
وأضاف، أن دمج مفاهيم التوعية البيئية في المناهج الدراسية، أكان عبر مواد العلوم أو اللغة العربية أو الأنشطة الإبداعية، يرسي الفهم النقدي عند الطلبة، ويعمق وعيهم بالعلاقة المباشرة بين النظافة والصحة وجودة الحياة.
مشددا على أهمية إنشاء نوادٍ بيئية، ودعم المبادرات الطلابية، لما لذلك من دور بإشراك الطلبة في صياغة وتنفيذ الحلول، وتحويلهم من متلقين للمعلومة إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح تايه، أن التوعية البيئية لا ينبغي لها أن تقتصر على الأنشطة اليومية، بل يجب أن تتوسع لتشمل أساليب تربوية مبتكرة كالمسابقات البيئية، والعروض المسرحية القصيرة، وتصميم الملصقات، والمشاريع العلمية التطبيقية التي تربط بين النظرية والممارسة.
وأكد تايه أن هذه الممارسات التفاعلية، ترتقي بالسلوكيات الإيجابية وتحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، مستشهدًا بدراسات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي أظهرت تحسنًا ملموسًا في السلوكيات البيئية لدى الطلاب في المدارس، التي تدمج التوعية البيئية ضمن أنشطتها اليومية.
وبين أن توظيف أدوات تواصل قريبة من الطلبة، كالإذاعة المدرسية والمنصات الرقمية، يعزز من فاعلية الرسائل التوعوية، لا سيما عندما تقترن بأنشطة تطبيقية وأساليب تعليم تفاعلية تحفّز مشاركة الطلبة وتفاعلهم، لافتا إلى أن نجاح هذه الحملات، يعتمد على تكامل أدوار المعلم، والإدارة المدرسية، والأسرة، في تحويل ثقافة النظافة من مبادرات مؤقتة إلى سلوك دائم ومتجذر.
كما أكد أهمية توظيف الإعلام المدرسي ووسائل التواصل بنشر الرسائل البيئية، وتسليط الضوء على المبادرات الطلابية الناجحة، وتحفيز المشاركة الجماعية، موضحًا بأن إشراك الطلبة كمؤثرين بيئيين في المجتمع المدرسي وخارجه، ينهض بشعورهم بالمسؤولية، ويشجع أقرانهم على تبني السلوكيات الإيجابية، بما يخلق أثرًا مجتمعيًا واسعًا، ويعزز دور المدرسة كنقطة إشعاع بيئي.
وشدد تايه على ضرورة مرافقة هذه الجهود، بآليات تقييم واضحة لقياس أثر المبادرات، كمتابعة نسب الالتزام بالنظافة، وإجراء استبيانات للطلبة والمعلمين، وإعداد تقارير دورية ترفع للجهات المعنية.
داعيا لإشراك الأسرة والمجتمع المحلي بهذه المبادرات، لما لذلك من دور في مضاعفة الأثر، وضمان استدامة السلوكيات البيئية الإيجابية على المدى الطويل.
وأضاف، أن المدرسة، وعبر هذه الرؤية المتكاملة، لا تسهم فقط بتحسين بيئتها الداخلية، بل تؤدي دور حلقة الوصل بين الاستراتيجية الوطنية والمجتمع، وتجعل من كل طالب سفيرًا للنظافة والمسؤولية البيئية.
موضحا بأن الدمج بين التعليم العملي، والتوعية المستمرة، واستثمار الإعلام التربوي، يحقق أثرا مستداما، يدعم حماية الصحة العامة، ويرفع جودة الحياة، ويكرس ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنظافة.
بدورها، قالت الخبيرة حنان العمري، إن المدرسة هي المؤسسة الأكثر تأثيرًا في بناء الإنسان وتنشئته، وركيزة أي مشروع إصلاح تربوي، إذ تتحول فيها السياسات والرؤى الوطنية لممارسات واقعية تنعكس على المتعلم والمجتمع.
وأكدت العمري، أن دور المدرسة لا يقتصر على نقل المعرفة الأكاديمية، بل يمتد إلى غرس القيم، وتشكيل الاتجاهات، وتنمية السلوكيات الإيجابية، وفي مقدمتها قيم النظافة والوعي البيئي، بوصفهما عنصرين أساسيين في إعداد مواطن واعٍ ومسؤول وقادر على التفاعل الإيجابي مع تحديات العصر.
وأوضحت بأن النظافة والوعي البيئي، يمثلان قيمًا تربوية ذات أثر مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن النظافة ليست إجراءً شكليًا أو سلوكًا عابرًا، بل قيمة أخلاقية وسلوكا حضاريا يعكس احترام الذات والآخرين والمكان، ويجسد وعي الإنسان بعلاقته بالبيئة ودوره في الحفاظ عليها واستدامتها.
وأضافت العمري، أن تبني استراتيجية مدرسية للنظافة، ينطلق من رؤية تربوية شاملة تجعل هذه القيم جزءًا أصيلًا من الثقافة المدرسية والأهداف التعليمية طويلة المدى، بما يضمن انتقالها من التعليمات المؤقتة إلى ممارسات يومية راسخة.
وبينت أن إدماج مفاهيم النظافة والوعي البيئي في المناهج، ركيزة لنجاح هذه الاستراتيجية، عبر دمجها بصورة تكاملية في المواد الدراسية؛ ففي العلوم ترتبط بالصحة العامة والوقاية من الأمراض والتلوث وإدارة النفايات والحفاظ على الموارد.
وفي الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، تُقدَّم بوصفها سلوكًا مدنيًا يعكس المواطنة الصالحة والانتماء والمسؤولية، فيما تسهم اللغات بترسيخ القيم البيئية وبناء الاتجاهات الإيجابية، وتوظّف الرياضيات بيانات واقعية لتحليل المشكلات البيئية واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشارت العمري، إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد على أساليب تدريس حديثة، قائمة على التعلم النشط، كالتعلم بالمشروعات والتعلم التعاوني ودراسة المشكلات، بما يتيح للطلبة فرصًا عملية لتطبيق المفاهيم البيئية وتصميم مبادرات توعوية، والمشاركة في الحلول لإدارة النفايات وتحسين البيئة المدرسية، ما يعزز التفكير النقدي والعمل الجماعي والشعور بالمسؤولية.
كما شددت على أهمية الأنشطة المدرسية، بوصفها مجالًا لترجمة المفاهيم النظرية إلى سلوكيات عملية، عبر برامج النظافة المستمرة، وفرز النفايات وإعادة التدوير، والتشجير، والفعاليات الثقافية والإعلامية الإبداعية.
مؤكدة أن الممارسات اليومية في المدرسة، رسائل تربوية غير مباشرة، تفوق أثر المحتوى النظري، عبر نظافة المرافق، وآليات التعامل مع النفايات، وأساليب التحفيز، وإشراك الطلبة في وضع القواعد البيئية ومتابعة تنفيذها بما يعزز الانتماء والمسؤولية المشتركة.
ولفتت العمري إلى الدور المحوري للمعلم، بوصفه قدوة وميسرًا للتعلم، مع أهمية الشراكة مع الأسرة والمجتمع المحلي لضمان اتساق الرسائل التربوية وتوسيع الأثر خارج أسوار المدرسة.
مؤكدة أن الوعي البيئي، مدخل رئيس لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الصحة العامة وجودة الحياة، ويتقاطع بشكل وثيق مع مهارات القرن الحالي.
وأوضحت بأن تبني استراتيجية مدرسية للنظافة والوعي البيئي، يُبرز قدرة المدرسة على أن تكون مركزًا للتغيير الإيجابي في المجتمع، بحيث يتحول كل طالب إلى سفير لهذه القيم في أسرته ومحيطه، بما يعزز الثقافة البيئية العامة، ويُوسّع الأثر التربوي المستدام.
من جهته، قال الخبير عايش النوايسة، إن بناء الإنسان للحياة يُعد الهدف الجوهري للتربية، وتندرج في إطاره أهداف أخرى، بما يمكّنه من توظيف طاقاته وتحقيق طموحاته وخدمة مجتمعه، لافتًا إلى أن المدرسة اليوم باتت شريكًا أساسيًا ومحوريًا بتنفيذ التوجهات الوطنية والمجتمعية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح النوايسة، بأن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، يُمثّل أحد النماذج التي يمكن للمدرسة أن تلعب فيها دورًا فاعلًا، نظرًا لما تمتلكه من تأثير مباشر في سلوك الطلبة والمجتمع المحيط، مؤكدًا بأنها قادرة على تحويل هذه الاستراتيجية من إطار نظري إلى ممارسة يومية مستدامة.
ورأى أن إشراك المدارس بهذه الجهود خطوة أساسية، نظرًا لما تتمتع به المدرسة من قدرة على غرس القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة منذ مراحل عمرية مبكرة، مشددا على أن التوعية البيئية لا ينبغي أن تقتصر على التوجيه النظري، بل يجب أن تتحول إلى ممارسات يومية داخل البيئة المدرسية، تسهم في بناء وعي حقيقي يمتد أثره إلى المنازل والمجتمع المحلي.
وبيّن أن تفعيل اللجان الصحية والبيئية المدرسية، مدخل عملي لتنفيذ الاستراتيجية، شريطة أن يتجاوز دورها المتابعة الشكلية إلى التخطيط والمراقبة والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أهمية تحويل المدرسة إلى نموذج تطبيقي حي عبر حملات التشجير في الحرم المدرسي، وتركيب حاويات مخصصة لفرز النفايات، بما يمنح الطلبة تجربة عملية في حماية البيئة.
وشدد النوايسة على ضرورة بناء شراكات حقيقية مع المجتمع المحلي، بالتعاون مع المجالس المحلية وأولياء الأمور لتنظيم حملات تنظيف للأحياء المحيطة بالمدارس، بما يعزز مفهوم أن المدرسة جزء فاعل من نسيج المجتمع وليست مؤسسة معزولة عنه.
مؤكدا أن دمج التوعية البيئية في الممارسات اليومية داخل المدرسة، يسهم بشكل حاسم في ترسيخ ثقافة النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، لافتًا إلى أن تحويل النظافة إلى سلوك يومي روتيني، مثل تنظيف الغرفة الصفية قبل المغادرة، يجعلها عادة راسخة تمتد آثارها إلى خارج أسوار المدرسة.
وأضاف، أن إشراك الطلبة في إدارة النفايات وفرزها يعزز لديهم الشعور بالمسؤولية والانتماء، ويحد من السلوكيات السلبية المرتبطة بالإهمال البيئي، مؤكدًا أن دور المعلم والإدارة في تقديم القدوة العملية يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي جهد توعوي، إذ إن التعلم بالمثال أكثر تأثيرًا من التوجيه النظري.
وأشار إلى أهمية توظيف الإذاعة المدرسية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي، من خلال فقرات توعوية منتظمة، وربط قضايا النظافة بالقيم الدينية والمجتمعية، إلى جانب إطلاق مبادرات تفاعلية وتحديات تحفيزية وتكريم الطلبة الملتزمين.
وأكد أن نجاح استراتيجية النظافة الوطنية، لا يعتمد على القرارات الحكومية وحدها، بل على قدرتها على النفاذ إلى السلوك اليومي للأفراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك