قال ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إن تقرير لجنة تطوير الإعلام، التي شُكّلت بعضوية 67 من الزميلات والزملاء برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قد تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التقرير يُرفع حاليًا إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه.
وأوضح رشوان؛ في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه لم يطّلع بعد على كامل تفاصيل التقرير، لكنه تلقى من عدد من أعضاء اللجنة أن التقرير يتضمن العديد من النقاط الإيجابية التي يمكن الاستعانة بها بصورة تنفيذية في عمل وزارة الدولة للإعلام، متوقعًا أنه عقب اطلاع الرئيس عليه، سيُحال إلى رئيس مجلس الوزراء، ثم إلى وزارة الدولة للإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
- بين النقد السياسي والاتهام الجنائي.
وفي رده على الانتقادات التي وُجّهت إلى بعض الأسماء في التشكيل الحكومي الأخير، شدد رشوان على أن حق النقد السياسي في اختيار الوزراء مكفول دستوريًا، بل إن الدستور يوجب إتاحة هذا الحق، مؤكدًا أن تقييم مدى صلاحية أي مسئول للعمل العام هو شأن سياسي مشروع.
لكنه ميّز بوضوح بين النقد السياسي والاتهام الجنائي، موضحًا أن توجيه اتهامات تُخرج الشخص من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي يستلزم أدلة ووثائق.
وقال إن بعض ما أُثير بشأن عدد من الوزراء يرقى إلى مستوى الاتهام الجنائي، غير أنه لم يطّلع على وثيقة واحدة نُشرت تدعم تلك الادعاءات.
وأشار إلى أن ما لديه من معلومات يفيد بعدم وجود أي أحكام قضائية باتة أو مستندات جنائية نهائية بحق من أُثيرت حولهم هذه المزاعم، موضحًا أن إحدى الوقائع لا تزال في مرحلة التقاضي ولم يصدر فيها حكم بات، ومبيّنًا الفارق بين الحكم النهائي والحكم البات، حيث إن الأخير هو الذي لا يقبل الطعن ويصدر عادة عن محكمة النقض.
وتناول رشوان قضية الدكتورة جيهان زكي تحديدًا، موضحًا أن القضية منظورة أمام محكمة النقض، وأن الطعن قُدم من النيابة العامة، باعتبارها الجهة التي تباشر الدعوى، وليس من الوزيرة شخصيًا.
وأكد أن الحديث عن ثبوت اتهام بحكم بات قبل صدوره يُعد مخالفة للقانون وسابقًا لأوانه، مشيرًا إلى أنه حال صدور حكم بات، فإن مجلس الوزراء سينظر في مدى توافقه مع استمرار الوزيرة في منصبها وفقًا للقانون، أو في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت اتهامات غير صحيحة.
ودعا رشوان كل من يملك مستندات موثقة إلى عرضها على الرأي العام وتقديمها للجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة ستنضم إلى أي ادعاء يتعلق بفساد حال تقديم أدلة موثقة.
وفيما يتعلق بما أُثير بشأن المهندسة راندا، أشار إلى أنه سيتم توزيع وثيقة قضائية رسمية تتضمن خلاصة الموضوع، موضحًا أن ما جرى حفظه لم يتضمن جناية، وإنما مخالفة غير مقصودة تتعلق بإدارة حسابات الوزارة في ذلك التوقيت، وليست منسوبة إليها بشكل شخصي.
- الرقابة السابقة واللاحقة… ودور الإعلام.
وأكد أن ما تبقى من ملاحظات بشأن بعض الوزراء يدخل في إطار التقدير السياسي، مشيرًا إلى أن نظام اختيار الوزراء يتم عبر آلية دستورية واضحة تبدأ برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتنتهي بموافقة مجلس النواب، معتبرًا أن هذه هي الرقابة السابقة المتاحة دستوريًا، إلى جانب ما تقوم به الجهات المختصة من فحص قبل تولي أي منصب عام.
وشدد رشوان على أهمية الرقابة اللاحقة، معتبرًا أنها الدور الحقيقي للصحافة والإعلام والبرلمان، موضحًا أن الرقابة يجب أن تنصب على أداء الوزير وعمله من لحظة توليه المسئولية، لا على النوايا أو ما لم يثبت قضائيًا.
وأضاف أن تقييم النجاح أو الفشل يجب أن يستند إلى وقائع وأداء فعلي، مؤكدًا أن غياب الرقابة اللاحقة الفاعلة يحول الانتقادات إلى أحاديث لا تفضي إلى نتائج عملية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك