يناقش البرلمان الفنزويلي، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، اليوم الخميس مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى تحرير المئات من أعضاء المعارضة والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا لأشهر أو سنوات لأسباب سياسية.
ويشكل النقاش نفسه تحولًا محوريا بالنسبة لفنزويلا، حيث اعتادت السلطات لعقود نفي وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
واقترحت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز مشروع القانون بعد أسابيع من قيام الجيش الأمريكي باعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في غارة مباغتة في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
وفي 8 يناير الماضي، قالت حكومة رودريجيز إنها ستفرج عن عدد كبير من السجناء.
وكان مثل هذا العفو منذ فترة طويلة مطلبًا رئيسيا للمعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، ولكنهم نظروا إلى الاقتراح بتفاؤل حذر وأثاروا العديد من المخاوف بشأن كيفية تنفيذه ومن سيكون مؤهلاً للحصول على الإفراج.
ومن المتوقع في نهاية النقاش، أن يصوت المشرعون على تمرير مشروع القانون.
وبمجرد الموافقة عليه، ستوقع عليه رودريجيز ليصبح قانونًا.
ومنذ إعلان رودريجيز في يناير الماضي، أكدت مجموعة فورو بينال لحقوق السجناء ومقرها فنزويلا الإفراج عن 431 شخصًا على الأقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك