نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم المكونة بالقرار (١٥٣) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع.
وكشف سيادته خلال مؤتمر صحفي أنه تم تعليق أنشطة اللجنة بناء على ملابسات بشأن منع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة.
إلى ذلك أشار عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر أن لجنة تهيئة البيئة عملت فى ظل تحديات جسام إلا أنها تمكنت من إنجاز أعمال عظيمة أدت إلى إستعادة العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية مما أسهم في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية بالاضافة إلى عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم.
كما أوضح الفريق جابر أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية بتاتاً ضمن لجانها الفرعية بل تتولى وزارة المالية الاتحادية إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.
إلى ذلك، وجه عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقودات تقع تحت مسؤولية الوزارتين وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد وإنما معنية فقط بمتابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها لوضع خططهم بناءً عليها.
إلى ذلك كشف عضو مجلس السيادة عن وجود وزارات استأجرت مقرات بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة العليا، مشدداً على عدم تهاون اللجنة في منع تبديد المال العام في ظل الحوجة الماسة للموارد المالية لمقابلة مصروفات حرب الكرامة واحتياجات المواطنين.
وأكد عضو السيادي سعي القيادة الجاد لاستئصال الفساد بكل أشكاله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك