خصصت نقابة المحامين من خلال مركزها الإعلامي، رابطًا الاستعلام عن اللجان الانتخابية وأماكن انعقادها لجولة الإعادة في ٣ نقابات فرعية وهم: " جنوب القاهرة، حلوان، القاهرة الجديدة".
وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تيسير إجراءات المشاركة في العملية الانتخابية، وتمكين السادة المحامين من معرفة مقار لجانهم بكل سهولة ويسر.
وأوضحت نقابة المحامين، أن رابط الاستعلام متاح عبر المنصات الرسمية للنقابة، داعية جميع المحامين إلى الدخول على الرابط والاطلاع على بيانات لجانهم الانتخابية قبل موعد الاقتراع، بما يسهم في انتظام العملية الانتخابية وخروجها بصورة منظمة.
رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية: https: //egyls.
com/elections-2/.
أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، بيانًا توضيحيًا بشأن ضوابط وإجراءات جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية، والمقرر إجراؤها يوم السبت 14 فبراير 2026، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في ثلاث نقابات فرعية هي: جنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وذلك لاختيار النقيب وأعضاء المجالس عن الدورة الانتخابية 2026 – 2030.
وأكد البيان أن النقابة العامة اتخذت منذ اللحظة الأولى جميع الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالحياد والشفافية والنزاهة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المرشحين أو الناخبين، بما يليق بمكانة نقابة المحامين.
وأوضح أن ما تم رصده من مخالفات خلال المراحل السابقة لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية، مشددًا على أن النقابة العامة تملك، وفقًا لقانون المحاماة، كامل الصلاحيات للإشراف على الانتخابات منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.
وبيّن المجلس أن التصويت سيُجرى داخل مقار النقابة بالمحاكم وبعض مقار المحامين وأفنية المحاكم وفق الجداول المحددة لكل نقابة فرعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً أو لحين انتهاء آخر ناخب.
ويشترط للتصويت إثبات الشخصية من خلال كارنيه عضوية النقابة إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفر مميكن أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح.
وشدد البيان على حظر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان، ومنع تواجد المرشحين أو أنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع، مع التحذير من استخدام المال الانتخابي تحت طائلة إلغاء الانتخابات في اللجنة المخالفة أو الفرعية بأكملها وإحالة المخالفين للتأديب.
كما حُظر تصوير أوراق الاقتراع، وأكدت النقابة أن التصويت سيتم داخل اللجان الفرعية خلف ستائر مخصصة لضمان سرية الاختيار.
وفيما يخص تنظيم وجود مندوبي المرشحين، أوضح البيان أنه يُسمح لعدد اثنين فقط من وكلاء كل مرشح بالتواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع، وفي حال الزيادة يتم اختيارهم بالقرعة العلنية تحت إشراف رئيس اللجنة.
كما يُسمح لجميع الوكلاء بحضور فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، بينما يُحظر تمامًا تواجد المرشحين أو مندوبيهم داخل أو قرب اللجان العامة للنقابات الفرعية.
وتناول البيان طريقة التصويت، موضحًا أن الناخب يختار اسم نقيب واحد فقط، وعضو شباب واحد، وعدد الأعضاء وفق عدد الجزئيات بكل نقابة فرعية، مع مراعاة تمثيل الجزئيات أثناء الفرز.
وفي حال فوز أحد المرشحين بالتزكية، يُشار إلى ذلك في ورقة الاقتراع ولا يُصوّت على هذا المقعد.
كما يتم التصويت على الميزانيات في ورقة مستقلة بنظام “موافق” أو “غير موافق”.
وأشار مجلس النقابة إلى أن أعمال الفرز ستتم داخل مقار اللجان الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم، مع تسليمهم صورًا من محاضر الفرز، ثم تُرسل النتائج إلى اللجان القضائية المختصة لتجميعها تمهيدًا لإعلانها رسميًا من مجلس النقابة العامة.
وأكد البيان أنه لا يُعتد بأي نتائج تُعلن خارج الإطار الرسمي للنقابة، كما لا يباشر أي فائز مهام منصبه إلا بعد الإعلان الرسمي وإتمام إجراءات التسليم والتسلم.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيًا إلى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وجعل الانتخابات ساحة للتنافس في عرض الأفكار والرؤى بما يخدم مصلحة نقابة المحامين، مع التأكيد على أن الزمالة المهنية تظل قائمة رغم اختلاف الاختيارات الانتخابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك