فلتنزل كل قوى الدولة والمجتمع فورا وبكل قواها.
دون مقدمات ودون مداورات باردة وجافة وركيكة، لا أعرف ولم أجتهد في تقييم أثر التربية التكنولوجية أو الرقمية والتربية البيئية والتربية الإبداعية والتربية الجنسية وسوى ذلك من مواد التربية ولم أطالع عملا متكاملا في هذا الجانب من طرف الدولة أو من طرف مستقل، ولذلك أقدم رأيا خاصا بلا أدنى إدعاء.
1- تحت عنوان الإلهام المعنوي أرى الحاجة الماسة إلى بناء الطمأنينة النفسية والروحية لأطفالنا وشبابنا وبذر التوازن والإستقرار في أنفس وقلوب وشخصيات وعقول الفئات المعنية.
وهذا يتطلب قرارا يخص كيفية اختيار المساعدين التربويين من الذين تتوفر فيهم الطينة والمعدن داخل مجتمعنا من خارج الإطار التربوي وكيفية إدراج دورهم صلب الأوساط التربوية.
2-تحت عنوان الإلهام الاجتماعي أقترح إقرار الدور المأمول في نفس الأوساط ويمكن تأمينه من طرف الشخصيات المقتدرة داخل مجتمعنا للقيام بهذا الدور، ويمكن تفصيل ذلك رؤية وخطة عمل مع مراعاة ان مثل هذه الأمور عاجلة ولا تتطلب أي نوع من انواع التأخير.
ولا يتعلق الأمر ببرامج ومناهج تربوية وانما بجهد تربوي مجتمعي يمكن القيام به وتنظيمه بطريقة من الطرق بمعية المعالجين النفسانيين الذين يتوجب على الدولة العمل على حضورهم فورا في كل المستشفيات المتخصصة وعلى ذمة كل المندوبيات الجهوية في كامل تراب الجمهورية.
3- تحت عنوان الحزم التشريعي والقانوني وتسليط أقصى العقوبات على الجناة (السجن مدى الحياة لكل من يروج المخدرات في الأوساط التربوية على وجه التحديد وللقصر بوجه عام وكل من يرتكب جريمة الاعتداء الجنسي على القصر، ودون أدنى تحفظ على عقوبة الإعدام الناجز أيضا) وبأسرع زمن قضائي ممكن وبشكل حاسم.
نعم تواجه بلادنا اليوم خطرا وجوديا وإغراقا خطرا، بل هو الأخطر على الإطلاق.
الأثر التدميري بدأ بالظهور والتزايد منذ مدة، والهدف التدميري واضح للعيان ولا يحتاج أي تحليل ولا تأويل.
بلى يدل الواقع على الإتجاه نحو اغتيال عماد الحاضر والمستقبل في الحياة الاجتماعية والمجتمعية، وهو أطفال تونس وشبابها.
ولذلك نرى ان مجموع القوى الناعمة والمعنوية والسردية والتحريرية الإلهامية والاجتماعية ضرورة قصوى، كما نرى بنفس القدر، الضرورة القصوى لسيف العدالة القاطع.
لا نتحدث عن الإلهام المعنوي والاجتماعي بوصفه حشوا للادمغة بل توليدا للقوة العقلية والنفسية والإبداعية للطفل والشاب.
وهنا دور المعلم الملهم الذي يمكن أن يكون من المدرسة أو من خارجها.
ولا نتحدث عن علب جاهزة لبناء الشخصية وإنما عن توليد وغرس القدرة الذاتية لدى الطفل والشاب ليرفض ويقاوم السموم والاعتداءات.
يمكن وبالتوازي تحويل الإلهام المعنوي والاجتماعي إلى استراتيجية عمل عامة داخل الوسط التربوي التونسي ويجب الإنتقال من المبادرات الفردية إلى المنظومة المتكاملة حسب المحاور التالية:
المحور الأول: صناعة القدوة المؤسساتية (إلهام عملي يمارس).
المحور الثاني: خلق بيئة طاردة للسلوك العدواني.
المحور الثالث: هندسة المناعة الجماعية لدى الناشئة.
المحور الرابع: بناء تقدير الذات.
المحور الخامس: التدريب والتأهيل السلوكي لتجاوز ومواجهة كل الوضعيات المحفوفة بالمخاطر.
المحور السادس: صياغة القدرة الجماعية على تعزيز الإلهام المتبادل بين الأقران وإدارة مشاكلهم السلوكية وحلها فيما بينهم.
المحور السابع: بناء جسور الأمان المجتمعي والاحتضان الإجتماعي بين الأطفال والشباب وبقية المجتمع.
المحور الثامن: وضع خطة ناجعة للاحتواء قبل الاستفحال.
المحور التاسع: بناء المنصات التربوية الملهمة بما فيها القناة التربوية.
المحور العاشر: احتضان المبادرات الحرة التي تهدف إلى إنقاذ أطفالنا وشبابنا حتى يكون النموذج والمثال والبطل في نظر الطفل والشاب هو العالم أو المقاوم أو الفنان وليس المنحرف المتاجر بحياتهم عن طريق المخدرات أو المنحرف المعتدي على حياتهم في الجوانب الجنسية والأخلاقية ولا المنحرف الرقمي المتاجر بحياتهم المعتدي عليها بشتى الطرق.
* ملاحظة: يمكن لرئيس الجمهورية أن يأذن فورا لفريق عمل متكامل ومتنوع بمباشرة هذه المهمة الوطنية المقدسة ومن ثم تحويلها إلى تنفيذ واقعي في أقرب وقت ممكن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك