تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لعقد اجتماعها يوم الأحد 15 فبراير برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال.
ويهدف الاقتراح إلى وضع إطار تنظيمي واضح لمنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن مسبق، مع تحديد الضوابط القانونية المسموح بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومواكبة التطورات الرقمية في وسائل الإعلام.
العقوبات القانونية للتصوير غير المصرح به.
وينص قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات للتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير بدون إذن.
وتنص المادة 309 مكرر على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، والتقط أو نقل بأي جهاز أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
يشمل القانون كافة طرق التصوير، سواء باستخدام الكاميرات المتخصصة أو الهواتف المحمولة، مؤكّدًا أن أي تصوير دون إذن يُعد مخالفًا ويستوجب العقوبة.
يأتي اقتراح النائب ياسر جلال لتعزيز هذه الضوابط، ووضع إطار تنظيمي واضح للجهات المعنية، بما يضمن حماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية، ويحدد العقوبات المقررة قانونيًا، لتوفير بيئة أكثر أمانًا في وسائل الإعلام الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك