وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب هرتصوغ: " سيدرس رئيس إسرائيل الطلب وفقا للقانون ولمصلحة الدولة، وفقا لما يمليه عليه ضميره ودون أي ضغط أو تأثير خارجي أو داخلي من أي نوع".
وأضاف البيان، في معرض رده على تصريحات ترامب: " وخلافا للانطباع الذي خلقته تصريحات ترامب، لم يتخذ هرتصوغ أي قرار بشأن هذه المسألة بعد"، واختتم البيان بالتأكيد على أن" إسرائيل دولة قانون ذات سيادة".
وتعود جذور هذه القضية إلى يونيو 2025، عندما دعا ترامب إلى وقف الإجراءات القضائية ضد نتنياهو، واصفا إياها بأنها" محاكاة ساخرة للعدالة"، وفي 13 أكتوبر من العام نفسه، وخلال خطاب ألقاه في الكنيست الإسرائيلي، طرح ترامب رسميا على هرتصوغ فكرة العفو عن رئيس الوزراء.
وتلقت هذه الدعوة زخما إضافيا في 12 نوفمبر، عندما أفادت هيئة البث الرسمية" كان" بأن هرتصوغ تلقى رسالة رسمية من ترامب تتضمن الاقتراح ذاته.
وفي 30 نوفمبر، قدم نتنياهو عبر محاميه طلب عفو رسميا إلى رئيس الدولة.
ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد رئيسية، تشمل تلقيه هدايا غير قانونية بقيمة تجاوزت 700 ألف شيكل (نحو 230 ألف دولار)، من بينها سجائر وشامبانيا، إلى جانب اتهامات بالاحتيال في تنظيم وسائل الإعلام مقابل تغطية إعلامية مواتية، وتلقي رشاوى بهدف الترويج لمشاريع تخدم مصالح أصدقائه.
وتستمر الإجراءات القضائية في محاكم تل أبيب والقدس منذ عام 2020، حيث بدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في ديسمبر 2024، وهو ينفي باستمرار ارتكابه أي مخالفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك