حل الخبير المصرفي محمد عبد العال ضيفًا على برنامج" مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، حيث ناقش التوجهات النقدية للبنك المركزي المصري في ضوء تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن التضخم العام سجل 11.
9% بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.
2%، ما يعكس نجاح السياسة النقدية خلال عامي 2024 و2025 والتأثير الإيجابي لاستقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية.
مبررات التثبيت مقابل خفض الفائدة.
أوضح عبد العال أن لجنة السياسة النقدية أمام خيارات متعددة، حيث تدعو مبررات التثبيت إلى الحذر بسبب استحقاق شهادات الـ27%، الضغوط التضخمية المحتملة خلال موسم رمضان، والمخاطر الإقليمية والعالمية، بينما مبررات الخفض ترتبط بارتفاع العائد الحقيقي، الضغط على الاستثمار، تخفيف أعباء الموازنة، والتناغم مع توجهات البنوك العالمية.
توازن بين الاستقرار والتيسير النقدي.
وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي بدأت في أبريل ومايو الماضي، مع مراعاة أي تطورات إقليمية أو عالمية قد تؤثر على خطوط الإنتاج والأسواق، مؤكدًا أن البنك المركزي يخطط للوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2% بحلول نهاية 2026 و5% ±2% بحلول نهاية 2028، مع إمكانية العودة للتثبيت مؤقتًا إذا تصاعدت المخاطر.
وشدد عبد العال على أهمية التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن أي قرار بالفائدة يُتخذ بعد تقييم شامل لمستوى التضخم، العوائد الحقيقية، وأثر التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بما يضمن استمرار نمو الاقتصاد وخفض أعباء الموازنة على الدولة والمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك