كشف نقاش في لجنة الاقتصاد في الكنيست أن العبء الاقتصادي السنوي الناجم عن الجريمة المنظمة في البلدات العربية يقدّر بنحو 25 مليار شيكل.
وجاء ذلك خلال جلسة خُصصت لبحث إغلاق مصالح تجارية والأضرار الاقتصادية المرتبطة بتصاعد الجريمة.
وقال النائب أيمن عودة إن الخسائر لا تقتصر على الأرواح، بل تمتد إلى “إبعاد رجال أعمال، وتهريب نشاطات تجارية، وإلحاق ضرر جسيم بالسياحة”.
وأشار إلى أن المعطيات تستند إلى تقديرات صادرة عن معهد أبحاث في جامعة رايخمان، مضيفاً أن هناك تعاوناً مع مركز الأبحاث في الكنيست لتقدير الكلفة الإجمالية على خزينة الدولة، بما يشمل قطاعات الصحة والتأمين الوطني والضرائب.
من جهته، قال ممثل سلطة الضرائب إن غياب الحماية الميدانية يعيق تنفيذ خطط إنفاذ القانون في بعض المناطق المصنفة خطرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك