يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون رقم بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025.
وأكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن مشروع القانون يأتي استكمالا للمنظومة التشريعية الوطنية في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، في ضوء انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية ذات الصلة، وبما ينسجم مع الأحكام الواردة في النظام (القانون) الموحد المرتبطة بهذه المعاهدة، وهو نظام يُمثل إطارا تشريعيا استراتيجيا يدعم ركائز الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن الموافقة على النظام الموحد يأتي إعمالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والأربعين، والمتضمن اعتماد نظام موحد ومُلزم لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما يحقق توحيد الأطر التشريعية بين دول المجلس.
وأوضحت أن الموارد الوراثية النباتية يُقصد منها أي مادة من أصل نباتي، كالبذور والأنسجة وحبوب اللقاح، التي تحتوي على الجينات الوراثية للنبات، وتُعد هذه الموارد المادة الخام والأساس لإنتاج الغذاء وتطوير أصناف ومحاصيل زراعية جديدة ذات جودة أعلى، وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض والتكيف مع التغيرات والظروف المناخية، بما يجعلها عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة الزراعية.
ويتألف مشروع القانون - فضلا عن الديباجة - من ثماني مواد، تناولت المادة الأولى الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما حددت المادة الثانية منه السلطة المختصة بتطبيق أحكام النظام (القانون) بأنها الجهة الحكومية التي يصدر بتحديدها مرسوم، ونظمت المادة الثالثة تشكيل اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، وأناطت المادة الرابعة برئيس السلطة المختصة إصدار قرار بتحديد فئات الرسوم المستحقة مقابل التراخيص والخدمات بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما نظمت المادة الخامسة الحق في التظلم من القرارات لدى السلطة المختصة وجواز الطعن على قرار رفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض صراحة أو ضمنا، وقررت المادة السادسة عقوبات محددة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون ترخيص، ومنها إدخال أو إخراج أو جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو الموارد الوراثية أو مشتقاتها دون ترخيص، فيما أسندت المادة السابعة سلطة إصدار القرارات التنفيذية لرئيس السلطة المختصة، وجاءت المادة الثامنة منه تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون - حسبما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - إلى رصد وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتنظيم إدخالها وإخراجها من وإلى دول المجلس، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدامها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بها.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة (ز) من المادة (9) من الدستور تنص على أن “تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي”، كما تنص الفقرة (أ) من المادة (10) من الدستور على أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”.
وبينت أن مشروع القانون يأتي تنظيما لاستكمال المنظومة التشريعية الرامية إلى تعزيز أطر الحماية الخاصة بالموارد النباتية الزراعية والغذائية، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على الإرث النباتي والزراعي في المملكة، وتعظيم الجهود الرامية إلى صونه وعدم المساس به، وضمان الحصول على نصيب عادل ومتكافئ من المنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد الوراثية في البحوث أو الصناعات داخل المملكة أو خارجها.
وأكدت أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة وتحسين استغلال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، عبر توفير إطار قانوني ينظم حماية هذه الموارد واستخدامها، وبما يتوافق مع الالتزامات الإقليمية والدولية، بما يجعله خطوة داعمة لجهود المملكة في مجال الأمن الغذائي وحماية التنوع الحيوي الزراعي.
وأوضحت اللجنة أن الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور تنص على أن “معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون”.
وأشارت إلى أن النظام (القانون) الموحد المرافق لمشروع القانون صدر بشأنه قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماده في ديسمبر 2022 في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة في المملكة العربية السعودية، وبما أنه يرتبط بأحكام المادة (37) من الدستور، فإنه يتطلب صدوره بقانون لنفاذه، ليكون استكمالا للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا القطاع، وكان آخرها الانضمام إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وفقا للقانون رقم (4) لسنة 2024.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن جملة من الأهداف، من أبرزها الحفاظ على النباتات المحلية والإرث الزراعي عبر رصد وجمع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية المحلية، وحمايتها من التدهور أو الاستنزاف، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كون الزراعة أحد المقومات الأساسية في المجتمع البحريني، فضلا عن حفظ حق مملكة البحرين في ملكية الأصناف النباتية المحلية.
وأوضحت أن النظام (القانون) المرافق جاء ثمرة للجهود المشتركة بين دول الخليج العربية لتنمية وتعزيز القطاع الزراعي وتشجيع البحث العلمي، وبما يضمن لكل دولة حقها في الاقتسام العادل للمنافع.
وأكدت اللجنة أن الفقرة (أ) من المادة (20) من الدستور تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، كما نصت المادة (20) من النظام (القانون) الموحد على أن تحدد كل دولة العقوبات المقررة على مخالفة أحكام المواد (8، 9، 10، 12، 14) منه.
وأوضحت أن مشروع القانون عالج ذلك في المادة السادسة، عبر تحديد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر، والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الأحكام المتعلقة بحظر ممارسة أي نشاط مرتبط بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون ترخيص، أو إدخالها أو إخراجها أو جمعها أو الحصول عليها دون ترخيص أو دون إبرام اتفاقية نقل المواد، مع منح المحكمة سلطة الحكم بمصادرة أو إتلاف المواد المخالفة عند الإدانة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعزز دعم تطوير محاصيل زراعية أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب توثيق وحماية الممارسات والابتكارات الزراعية التي طورها المزارعون المحليون عبر الأجيال، وتشجيع البحث العلمي من خلال إطار تشريعي منظم يتيح للمراكز البحثية الوصول المنضبط إلى الموارد الوراثية واستخدامها في تطوير أصناف نباتية جديدة ومحسنة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك