يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025.
وأوضح ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماعهم مع اللجنة، أن التعديلات المقترحة على النظام تأتي في إطار تطوير الإجراءات المعمول بها وتعزيز كفاءتها، مبينين أن الإضافة الجوهرية الجديدة تتمثل في استحداث بند التأمين ضد التعطل عن العمل.
وأشاروا إلى أن دول مجلس التعاون تطبق إجراءات مشتركة في هذا المجال منذ سنوات، إلا أن التعديلات الحالية تهدف إلى تحديث الآليات وتعزيز القنوات التقنية لتحصيل الاشتراكات، لافتين في الوقت ذاته إلى أن تسجيل المؤمن عليهم من مواطني دول الخليج لم يبدأ إلا بعد صدور قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بالعام 2006، بينما بدأ التطبيق في كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من العام 2007.
وبينوا أن آلية التسجيل في نظام مد الحماية التأمينية تتم وفق خطوات محددة، إذ يقوم صاحب العمل الخليجي بتقديم المستندات المطلوبة إلى جهاز التأمين في دولة مقر العمل، وبعد مراجعة الطلب واعتماده رسميا يتم إرساله إلى الجهة التأمينية في الدولة الأم لاستكمال الإجراءات، وعند صدور الموافقة النهائية يشرع صاحب العمل في استقطاع الاشتراكات التأمينية من الموظف وتحويلها إلى الحسابات المصرفية المخصصة لهذا النظام.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن النظام يأتي انطلاقا من الأهداف السامية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وبما يحقق مصالح مواطني دول المجلس ويحفظ حقوقهم بعد التقاعد، بحيث يتمتعون بكافة المزايا كما لو كانوا في بلدانهم، الأمر الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي أثناء عملهم خارج دولهم، ويسهم في تشجيع الانتقال البيني للعمالة، وذلك استنادا إلى قرار المجلس الوزاري في دورته (162).
إلى ذلك، أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين موافقته على مشروع القانون، فيما يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن المشروع يُعد خطوة إيجابية تسهم في استقرار أوضاع العمال وحماية حقوقهم.
ويتألف مشروع القانون، فضلا عن الديباجة، من مادتين؛ نصت المادة الأولى على الموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، المرافق لمشروع القانون، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق مزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار تطوير منظومة الحماية التأمينية وتعزيز فعاليتها، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحفظ حقوق العمالة الوطنية، ويدعم استدامة أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تسهيل إجراءات سداد الاشتراكات على أصحاب العمل، وتطوير آليات تبادل البيانات التأمينية وتحديثها، وضمان عدم المساس بالحقوق التأمينية بالرغم من سداد مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يستوفي المتطلبات الدستورية والإجرائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من دستور مملكة البحرين، وبالنظر إلى سلامته الدستورية والقانونية، وانتفاء ما يترتب عليه من أعباء مباشرة على الميزانية العامة، أوصت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى نصوص مواده كما وردت.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك