قبل شهر رمضان، الأسواق في جرمانا في ريف دمشق ليست كما جرت العادة، بالرغم من وجود حركة لكن الناس تسأل وتبحث عن أرخص الأسعار، وذلك بظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، في مشهد يتكرر كل عام.
وتبين جولة قام بها موقع تلفزيون سوريا في أسواق جرمانا بريف دمشق، أن جميع الأصناف الغذائية والخضار و الفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء متوفرة، إلا أن أسعارها تفوق قدرة المواطن.
في أحد أسواق جرمانا، يقول أبو أحمد، عامل صحية، لموقع تلفزيون سوريا إن الأسعار تختلف بين يوم وآخر، ولا يستطيع الشراء بكميات بل" كل يوم بيوم" بحسب ما يتقاضاه.
ويضيف" كل يوم أحسب سعر الطبخة ويؤلمني رأسي" لا يوجد رقيب على الأسواق، مشيراً إلى أنه" يتجول في الأسواق يومياً بحثاً عن الخضار والفواكه الأرخص".
أما سيدة أربعينية، رفضت الكشف عن اسمها، تتحدث لموقع تلفزيون سوريا، " أشتري الفروج واللحمة بكميات قليلة تتناسب مع راتبي الشهري، وليس بكل الأوقات، الأسعار ستقفز أكثر مع قدوم شهر رمضان، والتاجر يتذرع بأسباب كثيرة لرفع أسعاره".
وتضيف السيدة أم علاء، ربة منزل، لموقع تلفزيون سوريا، أنها تعتمد على الحوالات المالية من أبنائها، لتستطيع المعيشية، مبينة أن" الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن، حتى وإن كان أولادها في الخارج فهي بحاجة لدواء وأمور أخرى وكلها مرتفعة".
وتصف وضعها بأنه أفضل من غيرها إذ تستطيع تأمين احتياجاتها، أما غيرها من الممكن أن لا يتذوق اللحمة والفروج لأشهر.
من جانبه، بين أبو صياح، صاحب أحد محال الخضار والفواكه في سوق جرمانا، لموقع تلفزيون سوريا أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي لا يتحملها التاجر لوحده، سواء كان إيجار المحل أو أجرة نقل البضائع من سوق الهال إلى جرمانا، إضافة لارتفاع سعر الكهرباء، وزيادة أجرة اليد العاملة.
وأشار إلى أن حركة الأسواق تكون جيدة في بداية كل شهر، ثم تصبح مقبولة نوعاً ما، مبيناً أن" أغلب زبائنه يشترون كل يوم بيومه، ولم يعد يستطيع فتح دفتر للديون لأن الأحوال غير ميسرة".
في المقابل، يقول صاحب بسطة خضار في أحد أسواق جرمانا، طالبا عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة، لموقع تلفزيون سوريا، إن زبائنه أكثر من المحال التجارية لأنه يبيع بأسعار تتناسب مع مدخولهم الشهري، وأقل من السوق ويضع هامش ربح بسيط، منوها إلى أنه" لا يوجد لديه تكلفة إيجار محل أو كهرباء، فهو يجر عربته بالأسواق وبين الأحياء، لكنه يخشى من مصادرتها".
وخلال جولة قام بها موقع تلفزيون سوريا في أسواق جرمانا بريف دمشق، لرصد أسعار الخضار والفواكه واللحوم والفروج، تبين أن سعر كيلو البطاطا المالحة تتراوح بين 5000- 6500 ليرة سورية، أما سعر كيلو الكوسا فتتراوح بين 11000 – 15000 ليرة سورية، وسعر كيلو البندورة 7500 ليرة سورية، في حين سعر كيلو الباذنجان يترواح بين 11000 – 13500 ليرة سورية، وسعر كيلو الليمون 11000 ليرة سورية، أما سعر كيلو الزهرة 5000 ليرة سورية.
وبالانتقال إلى أسعار الخضار الورقية، يبلغ سعر حزمة البقدونس 1500 ليرة سورية، في حين سعر حزمة من البقلة أو النعنع تتراوح بين 3000 – 3500 ليرة سورية، أما سعر حزمة البصل الأخضر 2000 ليرة سورية، أما سعر الخسة الواحدة 5000 ليرة سورية.
أما أسعار الفواكه، بلغ سعر كيلو البرتقال 8500 ليرة سورية، في حين سعر كيلو البرتقال الماوردي 11000 ليرة سورية، أما سعر الموز يترواح بين 10000 – 14000 ليرة سورية، في حين سعر الكرمنتينا 10000 ليرة سورية، أما سعر كيلو التفاح يترواح من 10000- 13000 ليرة سورية.
أما أسعار اللحوم الحمراء، فقد سجل سعر كيلو الهبرة الغنم 180 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو المسوفة 150 ألف ليرة سورية، في حين سعر كيلو لحم العجل 140 ألف ليرة سورية.
وسجلت أسعار اللحوم البيضاء (الفروج)، فالشرحات 49000 ألف ليرة سورية، في حين سعر كلاُ من الفخاد والدبوس 31000 ليرة سورية، أما سعر كيلو الكستا 35000 ألف ليرة سورية، وسعر الوردة 32000 ليرة سورية، أما سعر كيلو الجوانح 22000 ليرة سورية، في حين سعر كيلو السودة 40000 ليرة سورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة سابقاً هي المتوسط، وتختلف بين محل وآخر وسوق وآخر.
20 في المئة نسبة ارتفاع الأسعار.
من جانبه، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، لموقع تلفزيون سوريا، أن نسبة ارتفاع الأسعار بين رمضان الماضي والحالي 20 في المئة، ويعود ذلك إلى أن شهر رمضان والأعياد تعتبر موسم، ويوجد إقبال من المستهلكين، وتزامن ذلك مع قرارات منع استيراد عدة أنواع من الخضار والفواكه بالإضافة إلى الفروج المجمد.
وحول اختلاف الأسعار بين محل وآخر وسوق وآخر، بين أن ذلك أمر طبيعي، بسبب اتباع سياسة اقتصاد السوق الحر في سوريا، فهذا يعني أنه لا يوجد تسعيرة موحدة بين البائعين، لافتاً إلى أن" سابقاً كان هناك تسعيرة موحدة تصدر من التموين سواء للخضار والفواكه أو اللحوم والفروج، وكانت تعتمد على بيان الكلفة وإضافة هامش ربح على كل صنف، وكان الوضع أفضل من الوقت الحالي رغماً أنه كان يوجد خلل بآلية التسعير السابقة".
وتابع حبزة أن اقتصاد السوق الحر يقوم على ثلاثة شروط: التنافس بين التجار، وتوفر المادة، إضافة لانخفاض الأسعار، ولم يتم تحقيق أي شرط منهم في الأسواق السورية، والمواطن والتاجر بحاجة إلى وقت لتكيف مع هذا التغيير، مضيفاً أن" التاجر اليوم يضع نسبة الربح التي يريدها".
وأشار إلى أن دور الرقابة التموينية في الأسواق بات يقتصر على التفتيش للإعلان عن السعر، واختبار المواد للتأكد من عدم وجود غش.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار لمختلف الأصناف، بين حبزة أن المستهلك يتحمل ارتفاع أجرة النقل من الأسواق المركزية كسوق الهال إلى محال التجزئة، إضافة لحوامل الطاقة، وأجار المحال، لأن التاجر لا يتحمله لوحده، متوقعاً أن" يكون هناك ارتفاع بالأسعار خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك إلى أن المستهلكين يقبلون على شراء حاجياتهم الضرورية وبالتالي يزيد العرض وسط قلة الطلب".
وفي غضون ذلك، أكد حبزة أن الإقبال ليس كما يجب بسبب تأخر الرواتب من جهة و ضعف القدرة الشرائية من جهة أخرى.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الحمضيات والتفاح يعود لثلاث أسباب: الأول هو قرار منع استيرادهم، والثاني هو السماح بتصديرهم إلى الخارج، أما السبب الثالث: هو اتجاه المزارعين لزراعة الزيتون عوضاً عن الحمضيات لأنهم كانوا يعانون من الكساد في السنوات السابقة، فهذا أدى لعدم توفر المادة بشكل كبير في الأسواق، فالعام الماضي كانت الأسعار مقبولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك