يواجه الدوري السوري لكرة القدم أزمة ضخمة، بعدما أصبح الشغب الجماهيري سمة في أغلب المواجهات، أبرزها ما حدث في اللقاء بين نادي أمية وضيفه فريق حمص الفداء (الوثبة سابقاً)، عندما قرر عدد من المشجعين النزول إلى أرضية الملعب، والاعتداء بالضرب المبرح على الحكم وسام ربيع، قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.
وترقبت جماهير الرياضة في سورية، قيام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السوري لكرة القدم، بإصدار عقوبات صارمة توقف من خلالها شغب المشجعين، الذي بات السمة الرائجة هذا الموسم، لكنها اكتفت باعتبار نادي حمص الفداء فائزاً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مع نقل مباراتين لفريق أمية خارج أرضه من دون حضور جماهيري وتغريمه مالياً، بالإضافة إلى غرامات مالية على نادي الفتوة، الذي شتمت جماهيره فريق أهلي حلب، وأيضاً غرامات مالية بحق ناديي تشرين والطليعة.
هذه القرارات وإن بدت في ظاهرها جيدة نوعاً ما، لكنها لم تكن كافية نهائياً، لأن الوسط الرياضي في سورية يتوقع من لجنة الانضباط والأخلاق لعب دور حاسم في وأد أي مشكلة أو كارثة مستقبلية ستشهدها المواجهات في الجولات القادمة من الدوري السوري لكرة القدم، بالإضافة إلى أن هناك تخوفاً حقيقياً من وقوع حدث جلل في إحدى المباريات، بسبب الغياب شبه التام لأمن الملاعب.
وتواصلت" العربي الجديد" مع الأمين العام السابق في الاتحاد السوري لكرة القدم، قتيبة الرفاعي، الذي قال: " لا يوجد شخص في البلاد يُمكنه تجاهل الاختبار الصعب للاتحاد الحالي، لأنه جاء في وقت حرج للغاية، بسبب تعافي البلاد مما حدث فيها خلال 14 سنة ماضية، لكن لا يمكن التغافل عن موضوع الوضع الأمني والبنى التحتية في الرياضة بشكل عام".
وتابع الرفاعي: " لا بد لمنافسات الدوري السوري لكرة القدم أن تستكمل، لأن الاتحاد الحالي لو قرر إيقافه، فإنه يظهر عاجزاً عن تأدية دوره، لكنّ هناك خوفا كبيرا من فاتورة ضخمة، تكون ضحيتها الجماهير، التي من الممكن أن يقع حدث جلل ضخم لها، في حال تواصل الشغب الجماهيري، في ظل عدم وجود التحضير الأمني الكافي، لأنه لا يوجد لدينا شيء اسمه أمن ملاعب، بل عناصر من وزارة الداخلية، التي تعمل جاهدة على تدريب كوادر جديدة، من أجل حفظ النظام في الملاعب".
وواصل: " على اتحاد الكرة الحالي أن يقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، رغم الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، لكن طالما هناك نشاط رياضي قائم، لا بد من التحضير له بشكل جيد للغاية، رغم المشاكل الكبرى، التي تواجه لعبتنا الشعبية الأولى في البلاد، أبرزها المناطقية والطائفية، التي من الممكن أن تُهدد السلم الأهلي، خاصة أن هناك مباريات لديها حساسيات عالية، وحتى الآن الجماهير التي تحضر في الملاعب، هي من طرف واحد فقط، يعني أن نادياً يلعب على أرضه تحضر جماهيره، فيما يبقى الفريق الضيف دون حضور، إلا في حالات نادرة".
وختم الرفاعي حديثه: " يجب أن يكون هناك تنسيق أمني عال من وزارة الداخلية، والاتحاد ليس قادراً على إصدار قرار بمنع الحضور الجماهيري، لأنه سيكون فشلاً كبيراً بحقه، لكن رغم كل شيء عليهم تطبيق اللوائح الموجودة حالياً، لكن العقوبات لا ترتقي لحجم ما حدث في ملاعبنا خلال المواجهات الماضية، وعلينا معرفة أن لجنة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم لن تتساهل نهائياً في حال الاستمرار بمخالفة النظم والقوانين المتعلقة بتضارب المصالح، يعني أن رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، هو نفسه مسؤول النزاهة وأيضاً مسؤول الامتثال، بالإضافة إلى أننا نعاني من مسألة أخرى، وهي غياب الإعلان عن اللجان المتبقية في الاتحاد السوري، التي لا نعرف تفاصيلها حتى الآن، وعلى سبيل المثال، لجنة الحُكام، التي يجب أن تأخذ دورها الحقيقي، من خلال عقوبات ضد الحُكام في حال ارتكبوا الأخطاء، وحماية كوادرها من الحُكام، الذين يتعرضون لهجمة منظمة من الجماهير على وسائل التواصل بعد نهاية كل جولة من البطولة، وعلينا العمل جميعاً، من أجل مصلحة الدوري السوري لكرة القدم، حتى لا يأتي اليوم، ونشاهد عقوبات صادرة علينا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا".
من جهته، قال الخبير القانوني ورئيس القسم القانوني السابق في الاتحاد السوري لكرة القدم، أمجد آغا، في حديثه مع" العربي الجديد"، إن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق وقعت في مخالفات صريحة للائحة، من خلال إصدارها البيان الخاص بالعقوبات، التي تتعلق بالأحداث التي جرت في بعض المواجهات من الجولة السابعة من المسابقة المحلية في الموسم الجاري.
وأضاف الآغا: " المادة 25-1-3، لم تتطرق للحرمان من الجمهور، وتشديد العقوبة مع وجود النص الواضح يعتبر تجاوزاً للائحة، وتقدير المخالفة من ثم تشديدها وفق المادة 49-2 فهو أيضاً مخالف للمادة المذكورة التي حصرت هذه الصلاحية في المخالفات التي لم يرد بشأنها نص، ونحن أمام مخالفة منظمة.
وهناك إشكالية قانونية تخالف جميع النصوص، وهي قيام اللجنة بإصدار القرار بشكل غير قابل للاستئناف، وهو ما يشكل مخالفة صريحة اللائحة بالمادة 40-3).
وتابع: " إن القرارات غير القابلة للاستئناف، هي التوبيخ، الإنذار والتنبيه، العقوبات التي لا تزيد عن ثلاث مباريات أو ثلاثة أسابيع، والغرامات المالية التي تزيد قيمتها عن مليوني ليرة سورية، وأيضاً القرارات الصادرة بسبب عدم احترام قرارات الاتحاد السوري لكرة القدم".
وحصلت" العربي الجديد" على معلومات، من مصادر مقربة من الاتحاد السوري لكرة القدم، تُشير إلى أن القائمين على منافسات المسابقة المحلية، عبروا عن خيبة أملهم من البيان، الذي صدر من لجنة الانضباط والأخلاق، كونها لا ترقى إلى حجم الكارثة التي حصلت في الجولة السابعة، وعلى رأسها أحداث مباراة أمية وفريق حمص الفداء (الوثبة سابقاً).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك