تسارع برنامج إيران النووي يعيد التدخل العسكري لطاولة القرار الأميركي

كثيراً ما أثار البرنامج النووي للنظام الإيراني قلق الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في سياساتهما الخارجية، بعد الكشف عن المنشآت النووية السرية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، أصبح هذا الملف محور المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق" خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA).

في عام 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، ومنذ ذلك الحين ارتفعت أنشطة إيران النووية وتراجعت مستويات الرقابة الدولية.

بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية عام 2025، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن النظام الإيراني يعمل على إعادة بناء المواقع المتضررة.

في عام 2026، عادت المفاوضات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني للواجهة، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة داخل إيران.

مع اندلاع هذه الاحتجاجات في ديسمبر (كانون الأول) 2025 وقمع الحكومة لها بصورة عنيفة، أعادت الولايات المتحدة دراسة احتمال اتخاذ خطوات عسكرية، ويركز تقرير مجلس العلاقات الخارجية على تقييم القدرات النووية والصاروخية للنظام الإيراني.

الفاصل الزمني حتى إنتاج السلاح النووي.

لا يمتلك النظام الإيراني سلاحاً نووياً حتى الآن، لكن البنية التحتية الفنية والصناعية اللازمة لإنتاجه متوفرة إلى حد كبير.

وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية، يمكن للنظام الإيراني خلال بضعة أشهر إنتاج كميات كافية من المواد الانشطارية اللازمة للسلاح.

بعض التقديرات تشير إلى أن إنتاج المواد الأولية قد يستغرق أسبوعاً إلى أسبوعين فقط، على رغم أن تحويل هذه المواد إلى رأس نووي قابل للاستخدام يحتاج إلى وقت أطول.

كان الهدف من اتفاق" خطة العمل الشاملة المشتركة" زيادة هذا الفاصل الزمني إلى عام في الأقل، لإتاحة الفرصة للدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم، وتقلص وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجريت آخر عمليات تفتيش كاملة في عام 2021.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في ديسمبر 2024 أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60 في المئة، مستوى يقترب من عتبة 90 في المئة اللازمة لوقود السلاح النووي.

وأظهر تقرير الوكالة في مايو (أيار) 2025 أن مخزون اليورانيوم المخصص للسلاح زاد بنحو 50 في المئة خلال أشهر عدة، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 10 قنابل نووية.

وأفادت المعلومات الأميركية في أوائل 2025 بأن فريقاً سرياً من العلماء يعمل على تطوير طريقة أسرع، وإن كانت أبسط، لصناعة القنبلة.

ويعد هذا التراكم في المخزون والقلق من تقليص زمن" الهرب النووي" أحد الأسباب التي أعلنت الولايات المتحدة أنها دفعتها إلى هجومها على المنشآت النووية للنظام الإيراني في عام 2025، وعلى رغم إعلان تدمير هذه المنشآت، تظهر صور الأقمار الاصطناعية أن بعضها لا يزال قيد إعادة الإعمار.

تجري إيران أنشطة مرتبطة بدورة الوقود النووي في أكثر من 10 مواقع داخل البلاد، ويعد مركز نطنز أهم مواقع التخصيب، وقد تضرر في الهجمات التي وقعت عام 2025، أما محطة الطاقة النووية الوحيدة لإنتاج الكهرباء فتقع في بوشهر.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر في مايو 2025 بأن النظام الإيراني قام بأنشطة نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع لم تكن معروفة سابقاً، هي: لويزان (شيان) وتورقوزآباد وورامين، وأدت هذه التقارير إلى استمرار الشكوك حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.

القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية.

يمتلك النظام الإيراني مجموعة متنوعة من القدرات الصاروخية، ويقول محللون استخباريون أميركيون إن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط.

تتحرك الصواريخ الباليستية على مسار منحن في الغلاف الجوي، وهي أسرع بكثير من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وغالباً ما يكون من الصعب اعتراضها.

وذكرت التقارير أن صواريخ إيران بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف على مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر أو أكثر، تشمل معظم أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا.

وبحسب خبراء التسليح، فإن الرؤوس الحربية التقليدية الكبيرة في البيئات الحضرية المكتظة يمكن أن تتسبب بمقتل أو إصابة مئات.

في هجمات عام 2024، استهدفت إيران إسرائيل بصورة مباشرة للمرة الأولى.

شملت الهجمة الأولى طائرات مسيرة وصواريخ، وكان هناك وقت كاف لاعتراضها بسبب التحذير المسبق.

أما الهجمة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه فتمت بصورة أساسية باستخدام صواريخ باليستية ومن دون أي تحذير، ووصلت إلى أهدافها خلال دقائق معدودة.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن أكثر من 30 صاروخاً أصابت قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، مما يشير إلى أن إسرائيل إما قررت عدم اعتراض هذه الهجمات، أو أن منظوماتها الدفاعية فشلت في صدها.

ويحذر محللون من أن الهجمات المستقبلية قد تكون أكبر وأكثر صعوبة في الاعتراض، خصوصاً إذا استخدم النظام الإيراني صواريخ متقدمة مثل" فتاح-1" و" خيبر شكن" بصورة أكبر.

ما هي تداعيات امتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي؟يحذر خبراء السياسة الخارجية من أن امتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي سيشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل، ويزيد من تعقيد المصالح الأميركية وشركائها في منطقة الشرق الأوسط.

ويخشى بعض المحللين الإقليميين أن إيران النووية قد تتصرف بجرأة أكبر، وتتبع سياسة خارجية أكثر عدوانية، ليس فقط في المنطقة، بل أيضاً عبر توسيع تعاونها العسكري والاقتصادي مع كل من الصين وروسيا.

وقد زودت إيران روسيا بأنظمة تسليحية متنوعة، تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، لدعم عملياتها في الحرب الأوكرانية.

كما تثار مخاوف من أن امتلاك إيران للسلاح النووي قد يدفع دولاً أخرى في المنطقة إلى السعي لتطوير أسلحتها النووية، مما يهدد باندلاع سباق تسلح نووي خطر.

على رغم استمرار المفاوضات في سلطنة عمان، يصف الخبراء الطريق أمامها بأنه محفوف بالتحديات، وكتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية مايكل فرومن، بعد هجمات العام الماضي، قائلاً إن" المفاوضات المقبلة ستواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك احتمال تغيير موقف ترمب أو إلغاء الاتفاقات القائمة، بما فيها تلك التي أبرمها بنفسه".

وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح العام الماضي برغبته في تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، لكنه قبل مفاوضات فبراير (شباط) الجاري، خفف من شروطه المتعلقة بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال لصحيفة بوليتيكو" لقد حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في طهران".

ويرى الخبراء النوويون أن إيران سترفض بصورة قاطعة تفكيك منشآتها النووية بالكامل، خصوصاً وأن البرنامج أصبح أحد أهم أوراق القوة الجيوسياسية لطهران بعد تراجع نفوذ كثير من قواتها بالوكالة في المنطقة.

وأشار فرومن إلى أن إمكان الوصول إلى تسوية متوازنة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني تعتمد بصورة كبيرة على استعداد إدارة الرئيس ترمب لتخفيف العقوبات الاقتصادية، وأضاف أن السؤال الأساس هو ما إذا كان الاتفاق سيحظر برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل أم سيقتصر على تقييده فقط، وإذا كان الخيار الأخير، فما مدى تحسنه مقارنة بالاتفاق النووي الذي عقد عام 2015، الذي يعرف باسم" خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA).