تأتي الخطوة في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين طوكيو وبكين، عقب فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة ساناي تاكايتشي بأغلبية برلمانية، وهو ما اعتُبر تفويضًا لنهج أكثر تشددًا تجاه الصين.
وتتمسك تاكايتشي بمواقفها بشأن احتمال “التدخل العسكري” لحماية تايوان، مؤكدة توافق تصريحاتها مع استراتيجية الأمن القومي الجديدة.
في المقابل، ردّت الصين بإجراءات شملت تقييد التجارة والسفر وإجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، متهمة طوكيو بإحياء نزعة عسكرية تهدد الاستقرار الإقليمي.
كما حذرت الخارجية الصينية من أن أي حديث عن “شراكة استراتيجية” مع اليابان يظل مرهونًا بتراجعها عن مواقفها بشأن تايوان.
ويزيد من تعقيد المشهد إقرار طوكيو ميزانية دفاع قياسية بنحو 57 مليار دولار، بالتوازي مع مساعي مراجعة المادة التاسعة من الدستور، التي تنبذ الحرب.
ويرى مراقبون أن احتجاز القارب قد يتجاوز كونه إجراءً تقنيًا لحماية المصايد، ليحمل رسائل سياسية في سياق اختبار حدود النفوذ بين الجانبين.
وتستحضر الحادثة أزمة جزر سينكاكو عام 2010، حين أدى توقيف قبطان صيني إلى أزمة دبلوماسية واسعة.
ومع تمسك الحكومة اليابانية بمواقفها، تبدو العلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد من التوتر يتجاوز نزاعات الصيد إلى صراع أوسع على النفوذ في شرق آسيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك