أعلنت السلطات التونسية تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 477 مليون دينار تونسي (166.
7 مليون دولار) خلال يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي.
جاء ذلك في إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي) الخميس، أظهرت تسجيل عجز تجاري في يناير 2026 بحدود 1.
28 مليار دينار (447.
5 مليون دولار) مقابل 1.
76 مليار دينار (615.
3 مليون دولار) خلال يناير 2025 (الدولار يعادل 2.
86 دينار تونسي).
وأوضح المعهد أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال يناير الماضي بلغت 80.
4 بالمئة مقابل 74 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام 2025.
وبلغت قيمة الصادرات 5.
29 مليار دينار (1.
58 مليار دولار) خلال يناير الماضي مقابل 5.
02 مليارات دينار (1.
76 مليار دولار) خلال يناير 2025.
في حين بلغت قيمة الواردات نحو 6.
54 مليارات دينار (2.
29 مليار دولار) خلال يناير الماضي مقابل 6.
79 مليارات دينار (2.
37 مليار دولار) خلال الشهر ذاته لعام 2025.
وسجل الميزان التجاري - وفق مجموعات المواد - عجزا في مجموعة مواد الطاقة بنحو 927.
4 مليون دينار (324.
3 مليون دولار)، وفي المواد الأولية والنصف مصنعة حوالي 433.
1 مليون دينار (151.
4 مليون دولار).
فيما وصلت قيمة العجز في مواد التجهيز إلى حوالي 324.
7 مليون دينار (113.
5 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية لنحو 27.
4 مليون دينار (9.
6 ملايين دولار)، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا بـ 424.
9 مليون دينار (148.
6 مليون دولار)، وفق المعهد.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك