حصل لبنان على إعفاءات موقتة للشاحنات التي تنقل سلعا معيّنة، بعد حظر فرضته دمشق أخيرا على الشاحنات الأجنبية، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية السبت قرارا يقضي «بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية» إلى أراضيها عبر المنافذ البرّية، على أن تجرى عملية إفراغ الحمولة من البضائع الموجهة إلى الداخل السوري في نقاط جمركية على المعابر حصرا.
ويستثني القرار شاحنات الترانزيت العابرة الى دول أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجانبين السوري واللبناني اتفقا على «اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات» بموجب آلية موقتة جرى اعتمادها لتنظيم الحركة على مدى سبعة أيام.
دخول الشاحنات العالقة على الحدود.
لكن تقرر استثناء عدد من المواد بما فيها تلك «المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحا لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك»، حسب الوكالة الوطنية.
وأوضح المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان أحمد تامر لـ«فرانس برس» أن الاتفاق سيسمح أيضا بدخول الشاحنات السورية واللبنانية العالقة على الحدود بين البلدين منذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، لمرة واحدة فقط.
وسيجتمع الطرفان مرة أخرى قبل انقضاء مهلة الأيام السبعة لتقييم الوضع.
ويرسل لبنان حوالى 500 شاحنة إلى سورية يوميا، بحسب تامر.
وتشكّل سورية بوابة التصدير البريّة الوحيدة للبنان لنقل بضائعه إلى دول الخليج خصوصا.
وما زال على الأردن، المتأثر أيضا بقرار الحظر السوري، التوصل إلى اتفاق مع دمشق، حسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية محمد الدويري الوكالة الفرنسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك