شدد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على تحفظ النقابة على مشروع «قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية» الذي طُرح مؤخرا في مجلس الشيوخ، لاسيما المادتين المتعلقتين بإعادة الترخيص وتوفيق الأوضاع.
وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، أن مشروع القانون الذي قُدم من خلال لجنة مشتركة بين قطاعي الصحة والتعليم العالي، يتضمن مادة تقضي بإخضاع المستشفيات الجامعية لإعادة ترخيص دوري كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام بقواعد الجودة.
وشدد على ضرورة الفصل التام بين مفهومي الترخيص والاعتماد، موضحا أن الترخيص بمثابة «شهادة ميلاد» وإذن قانوني مستمر للمنشأة لا يجب تكراره أو تحويله لما يشبه التجاري، في حين تظل «الجودة والاعتماد» عملية تفتيش وتشغيل مستمرة؛ للتأكد من قواعد مكافحة العدوى وممارسة المهنة.
وأضاف أن فرض إعادة الترخيص كل خمس سنوات، من شأنه أن يخلق حالة من «عدم الاستقرار في المستشفيات» الجامعية التي تؤدي دورا كبيرا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يطلب دفع مبلغ 200 ألف جنيه لطالب للترخيص، مع استثناء المستشفيات الجامعية الحكومية القديمة «الحكومية».
وأوضح أن النقطة الثانية من تحفظات النقابة، تتعلق بـ توفيق الأوضاع للمستشفيات الجامعية القائمة مثل قصر العيني وعين شمس والأزهر خلال سنة واحدة، معتبرا أن طلب توفيق الأوضاع من الناحية الإنشائية والمعمارية لمستشفيات أُنشئت منذ 100 أو 200 عام هو أمر «مستحيل» ولكن النقابة ترحب وتوافق على توفيق الأوضاع من الناحية الفنية والتجهيزات الطبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك