يسلط تعليق عمل" منطقة اعزاز الصحية"، قبل أيام، الضوء على أزمة بنيوية أعمق تضرب القطاع الصحي في ريف حلب الشمالي، في ظل استمرار تأخر صرف رواتب الكوادر من قبل وزارة الصحة السورية، وتعقيد مسار دمج المؤسسات الصحية ضمن البنية الرسمية، ما يضاعف القلق حيال استقرار الخدمات الطبية واستدامتها.
ويأتي قرار هذا القرار، بحسب" صحة اعزاز"، بعد سبعة أشهر من الوعود بحسم ملف التثبيت وصرف الرواتب من دون تنفيذ فعلي، معتبرة أن استمرار التأخير وغياب جدول زمني واضح لإنهاء مسار الدمج دفع الكوادر إلى اتخاذ هذه الخطوة احتجاجاً على حالة عدم الاستقرار الإداري والمالي.
مصدر خاص في" منطقة اعزاز الصحية" أوضح لموقع" تلفزيون سوريا" أن رواتب العاملين لم تُصرف منذ خمسة أشهر، رغم توقيع عقود جديدة مع مديرية صحة حلب بعد بداية العام، من دون أن يتقاضى الموظفون مستحقاتهم حتى الآن.
كما لم تُصرف الكلفة التشغيلية للمنطقة منذ سبعة أشهر، ما انعكس مباشرة على استمرارية الخدمات.
واقع المراكز الصحية في الشمال السوري.
وبيّن المصدر أن واقع المراكز الصحية في الشمال السوري يزيد المشهد تعقيداً، إذ يوجد 28 مركزاً صحياً تابعاً لوزارة الصحة غير مفعّل، لا يعمل منها سوى ثلاثة مراكز فقط في نبل والزهراء وفافين.
في المقابل، تسلمت الجهات الصحية المحلية 26 مركزاً صحياً من الإدارة التركية، معظمها متوقف عن العمل بسبب انتهاء العقود، في حين يعمل بعضها بشكل تطوعي أو مغلق بالكامل، من دون صدور قرارات رسمية تنظم وضعها.
وترى الكوادر أن استمرار الغموض يضع مستقبلهم الوظيفي أمام حالة عدم يقين، ويهدد انتظام الخدمات الصحية في المدينة.
مديرية صحة حلب توضح مسار الدمج وإجراءات صرف الرواتب.
من جهته، قال منير المحمد، مسؤول المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب، في تصريح خاص لموقع" تلفزيون سوريا"، إن المديرية باشرت منذ فترة بجمع ملفات العاملين في القطاع الصحي ضمن مناطق الريف الشمالي كاملاً، بما فيها مدينة اعزاز، ورفعتها إلى وزارة الصحة كخطوة أولى في مسار الدمج الإداري والمؤسساتي.
وأضاف أن التعامل مع ملف أعزاز لا يجري بشكل منفصل، بل ضمن إطار شامل يشمل كامل ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن المديرية استلمت السير الذاتية والوثائق الثبوتية للعاملين، وأرسلتها إلى الوزارة والأمانة العامة لاستكمال الموافقات الأصولية، باعتبار أن إجراءات التثبيت وصرف الرواتب تحتاج إلى مصادقات مركزية ولا تقتصر على قرار محلي.
وفيما يتعلق بتأخر الرواتب، أكد المحمد أن الأمر" مرتبط بشكل كامل بالإجراءات الإدارية"، لافتاً إلى أن صرف المستحقات يتطلب صدور الموافقات النهائية بعد تدقيق الملفات واعتمادها رسمياً، إضافة إلى ارتباط الموضوع بالأمانة العامة ومحافظة حلب من الناحية التنظيمية والمالية.
ولفت إلى أن محافظة حلب ومديرية الصحة تتابعا قرار الإضراب وإغلاق مبنى صحة اعزاز، مؤكداً تفهمهما لمطالب الكوادر واعتبارها مستحقة في ضوء انتظار العاملين حسم وضعهم الوظيفي وصرف مستحقاتهم المتراكمة.
وشدد المحمد على أنه" لا توجد أزمة مالية ولا خلاف إداري أو سوء تفاهم" بين دائرة صحة اعزاز من جهة، ومديرية صحة حلب أو وزارة الصحة من جهة أخرى، معتبراً أن ما يجري يندرج ضمن مسار تنظيمي وإجرائي تتبعه الحكومة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات ودمجها بشكل تدريجي ضمن بنية الدولة الرسمية.
وأضاف أن العمل مستمر على استكمال الوثائق ورفع الشهادات وتحديث البيانات اللازمة لإثبات الأحقية الوظيفية لكل العاملين، تمهيداً لاعتمادهم بشكل رسمي وإنهاء حالة التعليق القائمة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تثبيت الكوادر وضمان انتظام الرواتب واستقرار الخدمات الصحية في المنطقة.
وبين استمرار إضراب الكوادر الصحية في اعزاز وتأخر الإجراءات البيروقراطية والتنظيمية الخاصة بدمجهم، يبقى استقرار الخدمات الصحية في المدينة رهناً بحسم تلك الإجراءات وإنهاء حالة التعليق القائمة، في وقت يحد فيه هذا التعثر من انتظام عمل المرافق الطبية واستمرارية تقديم الخدمات الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك