تستعد سويسرا لخوض مواجهة سياسية واجتماعية كبرى في 14 يونيو المقبل، حيث سيصوت المواطنون في استفتاء عام لتحديد ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى للسكان المقيمين لا يتجاوز 10 مليون نسمة بحلول عام 2050.
دوافع المبادرة: حماية الهوية والبنية التحتية.
يقف خلف هذه المبادرة حزب الشعب السويسري (SVP)، وهو حزب محافظ وطني، يرى أن النمو الديموجرافي المتسارع، الذي ارتفع بنسبة 25% منذ عام 2000 بسبب الهجرة بشكل رئيسي، أدى إلى ضغط هائل على البنية التحتية، وارتفاع جنونى فى إيجارات العقارات، مع تهديد الهوية الوطنية وإلحاق أضرار بالبيئة، وفقا لصحيفة الموندو الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد سكان سويسرا يبلغ حاليا 9 مليون نسمة، يمثل الأجانب 27 %منهم، وتقترح المبادرة آليات صارمة فى حال الموافقة عليها، إذ تجاوز عدد السكان 9.
5 مليون نسمة قبل 2050 وسيتم تصعيب إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب.
وسيتعين على الحكومة إعادة التفاوض بشأن اتفاقية حرية تنقل الأشخاص الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1999، أو حتى إلغائها.
تحذيرات اقتصادية: مبادرة كارثية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المقابل، تبدي الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص معارضة شديدة لهذه الخطوة، محذرين من انتحار اقتصادي، حيث أن ذلك يهدد البلاد بنقص العمالة، حيث أكدت منظمة أصحاب العمل Economiesuisse أن الشركات السويسرية تعتمد كليا على العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى.
بالإضافة إلى ذلك، نظام التقاعد، حيث حذر خبراء من أن المهاجرين يساهمون بشكل أكبر بكثير مما يحصلون عليه من نظام التأمين الاجتماعي، ومنعهم سيهدد استقرار المعاشات.
والابتكار مع وصف كبير الاقتصاديين، رودولف مينش، الاقتراح بأنه" الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد"، محذراً من هروب الشركات إلى الخارج.
رغم أن حزب الشعب السويسري نادراً ما تنجح مبادراته (بنسبة 10% فقط تاريخياً)، إلا أن استطلاعاً للرأي أجري في ديسمبر الماضي كشف عن نتائج صادمة، مع 48% مؤيدون لوضع سقف للسكان، و41% معارضون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك