الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي «إيفاد» في روما

تعزیز الابتكار والنمو بتمكین الشباب والنساء في الزراعة.

إنشاء هيئة لمشاورات التجديد الـ 14 لموارد الصندوق.

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، في اجتماع الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، الذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير/ شباط 2026، في مقر الصندوق بمدينة روما، في إيطاليا، بمشاركة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، ويوسف بن حجر، عضو المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة عشرة بنود.

وشهد اليوم الأول حوارات للقادة حول دور المؤسسات المالية الدولية في حشد التمويل لدعم المجتمعات الريفية المحلية، والأمن المائي بوصفه أساساً للقدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي.

وتركزت أعمال اليوم الثاني على قضايا الحوكمة والشراكات، إذ جرت مناقشة بنود جدول الأعمال المرتبطة بميزانيات الصندوق.

وعُقد الاجتماع السنوي للمائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية ورسم ملامح التوجه المستقبلي للصندوق، في إطار موضوع الدورة الرئيسي «من المزرعة إلى السوق: الاستثمار في رواد الأعمال الشباب».

واختتمت أعمال اليوم الثالث بإطلاق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الرابع عشر لموارد الصندوق، باعتبارها منصة لتبادل رؤى المحافظين حول أولويات العمل الاستراتيجي واستكمال النقاشات التي شهدتها أيام الدورة.

واستهل المجلس أعماله بانتخاب مكتب مجلس المحافظين، ومناقشة تقرير التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية لعام 2026، وتوقعات الميزانية لعامي 2027 و2028.

أكدت مريم الأميري، في كلمتها ضمن المائدة المستديرة، أن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار في السكان الريفيين بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتنامي الضغوط على النظم الغذائية، مشدّدة على أهمية توجيه الموارد نحو بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على الصمود والاستدامة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأشارت إلى أن تعبئة التمويل المبتكر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والصناديق السيادية، وبنوك التنمية، تمثل عناصر أساسية لتعزيز الأثر التنموي للموارد المتاحة، مؤكدة أن الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب–جنوب، والتعاون الثلاثي، تمثل مسارات رئيسية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس إيجاباً على حياة الريفيين، معربة عن تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع جميع الشركاء من أجل إنجاح التجدید الرابع عشر، وتحقیق تحول ریفي شامل ومستدام.