في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على المرافق الحيوية، واصل قطاع الأمن الاقتصادي حملاته المكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ونجحت الإدارات العامة التابعة للقطاع، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة أسفرت عن ضبط آلاف القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني وسلامة المرافق العامة، وذلك على النحو التالي:
منظومة النقل والمواصلات: كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تواجدها بمرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، لضبط كافة الظواهر السلبية التي تعكر صفو جمهور الركاب؛ حيث نجحت في ضبط 1448 قضية متنوعة ومخالفة، تضمنت الباعة الجائلين والتواجد في أماكن غير مخصصة.
قطاع الكهرباء والطاقة: وفي مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3991 قضية متنوعة، شملت حالات سرقة تيار ومخالفات صريحة لشروط التعاقد، مما يساهم في الحفاظ على موارد الدولة ومنع الهدر في الطاقة.
الضرائب والرسوم والتعمير: وعلى صعيد حماية المال العام، أسفرت مجهودات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 484 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك، فضلاً عن ملاحقة المدينين لمصلحة الضرائب.
وفي الوقت ذاته، نجحت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 125 قضية شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية لإزالة التعديات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، كجزء من خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وضمان استمرارية عمل المرافق والخدمات العامة بكفاءة تامة تحت مظلة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك