قراءة قانونية في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات

تأتي هذه القراءة بعد إعلان الهيئة المستقلة للإنتخاب وتسمية الطوباسي عضواً في مجلس النواب والذي يأتي بعد تبلغها بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والمتضمن فصل النائب محمد الجراح، وعلى ضوء ذلك كانت قد تباينت الآراء حول آلية استحقاق خلافة النائب المفصول.

حيث كانت قد نصت المادة (٧٠) من الدستور الأردني على الشروط المعينة التي يجب ان تتوافر في أعضاء مجلس النواب، وأسهبت الفقرة (٣) من المادة (٦٩) في الحديث عن الحالات التي تُفقد رئيس مجلس النواب منصبه وآلية إشغال الموقع حال شغوره، و نصت المادة (٧١ ) بأن تختص محكمة التمييز في نظر الطعون المقدمة اليها للطعن بصحة عضوية احد الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب على مستوى الدائرة المحلية، ولم تتطرق اي مادة في الدستور للحديث عن الإجراءات التي تتبع سقوط عضوية النائب بقرار قضائي كما لم تشمل في نصها الحديث عن سقوط العضوية للنائب المنتخب على مستوى القائمة الحزبية" الدائرة العامة" تاركةً المجال في ذلك لقانون الانتخاب رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ الذي افرد عدة نصوص للحديث عن حالات فقدان النائب عضويته سواء عن طريق القائمة المحليّة المحلية أو القائمة الحزبية العامة.

وبحالة النائب المفصول فإن المادة (٥٨) الفقرة (أ) البند (٣) والتي تنص على أنه" إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد واذا تعذر ذلك يتم ملئ المقعد الشاغر وفقاً لأحكام البند الأول من المادة ذاتها".

يستفاد من نص هذه المادة ان المقعد الذي يصبح فيه شاغر محدداً في إطار المقاعد المخصصة للشباب أو المرأة لا يتم ملؤه إلا بواسطة شاب أو إمرأة، و قد أحالت هذه الفقرة الإفرادات إلى أحكام الفقرة الأولى من ذات المادة والتي تنص على أنه" إذا كان قد شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الإنتخابية العامة لأي سبب من الأسباب يتم إشغال هذا المقعد من النائب الذي يلي المترشح الفائز في القائمة ذاتها، واذا تعذر ذلك يتم ملئ المقعد من مترشحي القائمة التي تليها في النسبة".

وبحدود ما نصت عليه هاتين الفقرتين فقد عبرتا عن كيفية ملئ المقعد الشاغر.

وعلى ضوء ما تقدم وبعد هذه الإحاطة وبإستقراء النصوص الواجبة التطبيق فإن الهيئة المستقلة للإنتخابات تقف أمام خيارين الأول هو ملئ الشاغر عن طريق القائمة ذاتها ويكون بإختيار شاب لم يتجاوز عمره ٣٥ سنه وقت الترشح إذا كان قد ترشح النائب المفصول عن المقعد الخامس في القائمة و الذي تم افراده للشباب، وفي حال تعذر ذلك فتكون الهيئة المستقلة من أمام الخيار الثاني وهو ملئ الشاغر من مترشحي القائمة الذي يلي المرشح الفائز من ذات القائمة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الترشح لم يكن عن طريق مقعد الشباب و أن النائب المفصول قد ترشح في القائمة الحزبية العامة في احد المقاعد العادية.