نظمت هيئة المحامين، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، تحركًا احتجاجيًا أمام قصر العدالة بالعاصمة، عبّر خلاله المحامون عن رفضهم لما وصفوه بالتضييقات التي تعترضهم أثناء ممارسة مهامهم داخل المحاكم.
وردّد المشاركون شعارات تطالب بضمان استقلالية مهنة المحاماة والقضاء، ورفض أي تدخلات أو توجيهات ذات خلفيات سياسية.
وأكد عميد المحامين بوبكر بالثابت في مداخلته أنّ الأوضاع الراهنة لم تعد مقبولة، داعيًا إلى التمسك باستقلالية المهنة والتصدي لأي محاولات للنيل منها.
وقال إن" تحرك اليوم يمثل صرخة تنبيه لإصلاح المسار وضمان احترام حقوق المتقاضين والمحامين".
وانتقد العميد، ما اعتبره تواصل عمل بعض الدوائر الجنائية بتركيبة غير مكتملة وتحت إشراف قضاة لا تتطابق رتبهم مع الإطار القانوني المطلوب، وفق تعبيره.
كما أشار إلى عراقيل تواجهها فرق الدفاع، لا سيما أثناء زيارة منوّبيهم، معتبرًا أنّ هذه الممارسات تضع المهنة في حالة هشاشة قانونية.
وأضاف: " نحن أمام وضع مقلق أخرجنا من دائرة الأمان القانوني".
وختم بدعوة وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع هياكل المهنة لمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكدًا أن العمادة ستتخذ ما تراه مناسبًا من خطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالب المحامين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك