440 مليون دولار وخطر انهيار الثقة.. فضيحة إبستين تزلزل النظام المالي الأمريكي

وبحسب وكالة" رويترز"، فإن كاثي روملر قدمت المشورة لـ إبستين بشأن كيفية التعامل مع استفسارات وسائل الإعلام المتعلقة بجرائمه.

ويأتي رحيل روملر، وهي من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة" وول ستريت"، كأبرز خروج مصرفي بعد إصدار وزارة العدل لأحدث وثائق إبستين الشهر الماضي.

في 12 يوليو 2023، كشف تقرير لشبكة" npr" الأمريكية عن أن الدعاوى القضائية المتعلقة بدور البنوك الكبرى في شبكة جيفري إبستين للاتجار بالجنس، قد أسفرت عن تسويات بمئات الملايين من الدولارات.

جي بي مورجان يدفع 290 مليون دولار تعويضات.

وبحسب الشبكة توصلت" جين دو 1"، وهي إحدى الناجيات من جرائم جيفري إبستين الجنسية التي اتهمت بنك" جيه بي مورجان تشيس" بتسهيل إساءة الملياردير المدان لعشرات الفتيات والشابات، إلى تسوية مع البنك نيابة عن نفسها وضحايا آخرين.

وسيدفع البنك 290 مليون دولار كجزء من التسوية، وفقًا لديفيد بويز، محامي المدعين.

وقاله بويز في مقابلة مع NPR: " أعتقد أن هذا درس عملي يوضح إلى أي مدى نحتاج إلى الذهاب، كمجتمع، لتطبيق سيادة القانون بشكل حقيقي - ليس فقط للأغنياء والأقوياء، ولكن أيضًا للضعفاء والمستضعفين".

وكشفت الشبكة ذاتها عن أن هذه الدعوى القضائية واحدة من عدة دعاوى تستهدف البنوك التي تعاملت مع معاملات إبستين المالية لسنوات، لدرجة أنه تبيّن في عام 2006 أن إبستين كان يستخدم ثروته لاستغلال القاصرات والشابات.

75 مليون دولار لتسوية دعاوي حزر فيرجن.

وبحسب ما نشرته" رويترز" في سبتمبر 2023، وافق" جي بي مورجان تشيس" على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعاوى جزر فيرجن الأمريكية، التي كشفت عن أن البنك ساعد في الاتجار بالجنس الذي قام به الممول المدان جيفري إبستين.

وفي يونيو 2023، وافق بنك دويتشه (Deutsche Bank) على تسوية بقيمة 75 مليون دولار في قضية مماثلة.

وتورط بنك" دويتشه"، أكبر بنك في ألمانيا، في جرائم إبيستن، إذ أنه أدار جزءًا كبيرًا من أصول جيفري إبستين عبر 40 حسابًا، وقد ترتب على هذا الكشف عواقب وخيمة، حيث انخفض سهم البنك بنسبة 5.

49% في 4 فبراير بعد نشر ملفات إضافية تخص إبستين وتفصّل أنشطته الإجرامية.

وأشار تقرير لوكالة" بلومبرج" في 15 يناير 2026 الجاري، طلب أحد كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من بنك" نيويورك ميلون/ BNY Mellon" معلومات حول 378 مليون دولار من التحويلات التي تمت لصالح جيفري إبستين، الممول المدان الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء مواجهته تهم الاتجار بالجنس.

وكتب رون وايدن، كبير الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إلى الرئيس التنفيذي لشركة" نيويورك ميلون/ BNY" روبن فينس، لطلب تفاصيل حول 270 عملية تحويل مصرفي من وإلى حسابات يملكها إبستين، بما في ذلك سلسلة من المدفوعات" المريبة للغاية" بقيمة مليون دولار إلى حسابات إبستين في جيه بي مورجان تشيس.

وبحسب" بلومبرج"، لم يُبلغ بنك نيويورك (BNY) وزارة الخزانة الأمريكية عن جميع المعاملات حتى عام 2019، الأمر الذي" ربما مكّن جيفري إبستين من ارتكاب جرائمه المروعة وسمح باستمرار استغلال النساء والفتيات لسنوات"، كما كتب وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون.

وأضاف: " كان إبستين ينقل مبالغ طائلة من المال حول العالم للاتجار بالنساء والفتيات، وكان بنك نيويورك في وضعٍ يسمح له بكشف هذه الممارسات".

وتشير التقارير إلى أن مجموع التعويضات وصل حتى الآن إلى أكثر من 440 مليون دولار خسائر مؤكدة للبنوك المتورطة في جرائم جيفري إبستين، ما يؤكد أن فضيحة إبستين ليست قضية أخلاقية فقط، وإنما مالية أيضًا، وتكشف عن تعاملات مالية مثيرة للقلق.

وتقول وكالة" بلومبرج" إن رسالة كبير الديمقراطيين" وايدن" تأتي في وقتٍ تواجه فيه وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب دعواتٍ للكشف عن المزيد من السجلات المتعلقة بتحقيقات الحكومة بشأن إبستين، وذلك وفقًا لما ينص عليه التشريع الذي أُقرّ العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن وايدن انتقد وزارة الخزانة في عهد ترامب لتقاعسها عن الكشف عن معلوماتٍ حول معاملاتٍ ماليةٍ لإبستين تجاوزت قيمتها 1.

5 مليار دولار، والتي جرت عبر عدة بنوكٍ أمريكيةٍ وروسية.

وتشير إلى أن بنك" جي بي مورجان تشيس" وحده عالج أكثر من 1 مليار دولار في معاملات مرتبطة بإبستين، علاوة على حوالي 4,700 معاملة مشبوهة أُبلغ عنها للحكومة الأمريكية.

وتتوالي تداعيات فضيحة إبستين الأخلاقية على أسواق المال الأمريكية والعالمية الشهيرة، ففي منتصف يناير الماضي، أعلنت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ تراجعت أسهمها بمعدل 4%.

كما تراجع بنك" أوف أمريكا" و" جي بي مورجان تشيس" بأكثر من 2% في جلسة واحدة، مع تأثير مباشر على قدرة البنوك في الإقراض وجذب الاستثمارات.

كذلك، اضطرت البنوك لدفع تكاليف قانونية وتأمينات أعلى، وخصصت البنوك مبالغ أكبر ضد الدعاوى القضائية، بجانب تراجع الثقة الاستثمارية، حيث اضطر المستثمرون لإعادة تقييم مخاطر الأسهم المالية.