ناقشت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، بحضور أعضائها وممثلي عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية، أبرز منجزات عام 2025، واعتمدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2026، في خطوة تعكس التزامها بالحوكمة المؤسسية وترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية في رسم توجهاتها المستقبلية.
واستعرضت الجمعية سلسلة من النتائج النوعية التي حققتها خلال عام 2025، شملت توقيع عدد من الشراكات الدولية مع منظمات إدارة حقوق النسخ حول العالم، والمشاركة في فعاليات ثقافية محلية ودولية هدفت إلى تعزيز الوعي بحقوق النسخ والملكية الفكرية، إلى جانب توقيع ترخيصين جديدين لحفظ الحقوق مع جامعتين في دولة الإمارات، وذلك في مؤشر يعكس توسّع حضور الجمعية داخل القطاع الأكاديمي وحرصها على تنظيم الاستخدام القانوني للمصنفات الفكرية.
وفي هذا السياق أكد محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن ما تحقق خلال العام لماضي يشكّل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، مشيراً إلى أن النجاحات المستمرة تعزز قدرتها على توسيع نطاق تأثيرها محلياً ودولياً.
وقال: «نحرص على تطوير منظومة متكاملة لإدارة حقوق النسخ تقوم على الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات، بما يضمن حماية حقوق المبدعين ويواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر والإنتاج المعرفي».
من جانبها قالت مجد الشحي مديرة الجمعية: «نستعد لعام 2026 بخطط طموحة تستهدف تعزيز حماية حقوق المؤلفين، وتطوير منظومة التراخيص، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق النسخ ودورها في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك