وقع مجلس المنافسة والجامعة الدولية للرباط، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز تعاونهما المؤسساتي في مجالات التكوين، والبحث العلمي، والنهوض بثقافة المنافسة.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو ورئيس الجامعة الدولية للرباط نور الدين مؤدب، في إطار دينامية للتقارب بين مؤسسات التقنين والوسط الأكاديمي بغية تعزيز الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتيسير فهم أمثل للتحديات المرتبطة بقانون واقتصاد وحكامة المنافسة.
ويلتزم الطرفان، من خلال هذه الشراكة، بشكل خاص بنشر ثقافة المنافسة والتوعية بمبادئ القانون والاقتصاد المتعلقة بالمنافسة، فضلا عن تشجيع ومواكبة البحث العلمي من خلال اقتراح محاور بحثية والمشاركة في تقييم الأعمال الأكاديمية.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تطوير العرض الجامعي عبر إدراج وحدات متخصصة، وتمكين الأساتذة والطلبة الباحثين من فهم أفضل لدور المجلس، ومهامه وممارساته.
وأكد رحو، بالمناسبة، على أهمية تعزيز الروابط بين المجلس والوسط الأكاديمي، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالمنافسة يتم بحثها عند تقاطع القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات.
وأضاف أن المجلس يعتزم الانخراط في منهجية استشرافية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة، ما يستدعي دعما متواصلا من البحث الجامعي.
وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التكوين والاستشراف وإعمال التفكير حول تطور قواعد المنافسة، في سياق يتسم بإلغاء الحواجز الجغرافية لبعض الممارسات الاقتصادية، مؤكدا على الحاجة إلى التكامل بين الجامعة والإدارة وعالم المقاولات بغية نشر ثقافة المنافسة لدى الأطر المستقبلية والمساهمة في تحسين الممارسات الاقتصادية.
من جانبه، أكد مؤدب أن الجامعة الدولية للرباط ستعمل على مواكبة المؤسسات من خلال التكوين والبحث العلمي، مع إدماج الخبرة المهنية بشكل أكبر في البرامج الدراسية لتلبية احتياجات السوق، مشددا على أهمية ملاءمة التعليم مع التحولات الراهنة، لا سيما التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على التخصصات القانونية والاقتصادية.
كما أبرز دور البحث الجامعي في رصد وتحليل التطورات الدولية، معتبرا أنه بات من الضروري هيكلة البيانات واستغلالها لدعم اتخاذ القرار.
وتنص الاتفاقية – الإطار على إبرام اتفاقيات محددة مع المؤسسات الجامعية المعنية، بالإضافة إلى آليات للتنسيق والتتبع وتقييم التدابير التي تم الالتزام بها.
وتعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة لمجلس المنافسة والجامعة الدولية للرباط لإرساء تآزر دائم بين التقنين الاقتصادي والتميز الأكاديمي، بما يخدم تطوير بيئة تنافسية واقتصاد أفضل أداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك