أدى 20 من وكلاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وبحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في ديوان وزارة العدل بالعاصمة أبوظبي.
وجاءت هذه الخطوة عقب صدور المرسوم الاتحادي بتعيين الدفعة الجديدة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة مستقبل العمل القضائي في الدولة.
يعكس تعيين هذه الدفعة توجهات الدولة نحو ترسيخ ريادتها وتنافسيتها من خلال منظومة عدلية متطورة تقوم على مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ ثقة المجتمع في النظام القانوني.
دفعة تحمل مؤهلات أكاديمية متقدمة.
تميّزت هذه الدفعة بكونها الأولى التي يستوفي جميع أعضائها متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل نفّذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، في سابقة تعكس التطور النوعي في برامج إعداد الكوادر القضائية.
ويهدف هذا المسار الأكاديمي المتقدم إلى تزويد وكلاء النيابة بأدوات بحثية وقانونية تخصصية تواكب التحديات التشريعية المعاصرة.
استثمار في الكفاءات القضائية الوطنية.
تعكس هذه الخطوة حرص المنظومة القضائية على إعداد جيل من وكلاء النيابة المؤهلين علمياً ومهنياً والقادرين على أداء مهامهم وفق أعلى معايير الكفاءة، بما يدعم مكانة الدولة كمركز متطور للعدالة والريادة التشريعية.
ويواصل مجلس القضاء الاتحادي جهوده في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية والاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في إستراتيجيته لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطورات التشريعية وتقديم خدمات قضائية تتسم بالنزاهة والابتكار، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة وصون الحقوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك