تعرف إلى آلية حل مشكلة منع السفر في القضايا المالية حسب القانون؟

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر فيه عن كيفية التعامل مع منع السفر في القضايا المالية، وأجاب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر موضحاً أن منع السفر في القضايا المالية يعد إجراء تحفظياً مؤقتاً وليس عقوبة جنائية، ويصدر غالباً في مرحلة التنفيذ بعد وجود حكم قضائي أو سند تنفيذي يثبت وجود دين مستحق، بهدف حماية حق الدائن ومنع مغادرة المدين للدولة بما قد يعرقل تحصيل المبلغ، إلا أن هذا الإجراء يخضع لرقابة قاضي التنفيذ الذي يوازن بين مصلحة الدائن وحق المدين في حرية التنقل والعمل، ولا يفعل بصورة تلقائية أو عشوائية.

وأوضح أن أول خطوة يجب أن يقوم بها الشخص الذي يواجه منع سفر هي التأكد رسمياً من وجود القرار عبر ملف التنفيذ في المحكمة المختصة أو المنصات الإلكترونية، ومعرفة رقم القضية، واسم الدائن، وقيمة الدين، وتاريخ آخر إجراء في الملف.

هذه المعلومات تحدد المسار القانوني الصحيح، لأن كثيراً من الحالات يكتشف أصحابها المنع في المطار دون متابعة سابقة للملف، ما يضاعف التوتر ويؤخر الحل.

وأضاف نصر أن الحل الأسرع والأكثر حسماً يتمثل في سداد الدين كاملاً، إذ يؤدي السداد إلى زوال سبب المنع مباشرة ورفع القرار بطلب بسيط أمام قاضي التنفيذ.

وفي حال تعذر السداد دفعة واحدة، يظل باب التسوية الودية مفتوحاً، من خلال اتفاق مكتوب مع الدائن يتضمن دفعة أولى وجدول أقساط واضحاً، وهو خيار عملي يختصر الوقت والتكاليف ويظهر حسن النية، وغالباً ما يلقى قبولاً لدى الدائنين الذين يفضلون تحصيل جزء من المبلغ فوراً بدلاً من انتظار إجراءات طويلة.

وأشار إلى أن القانون يتيح أيضاً تقديم ضمانات بديلة مثل كفالة مالية، أو إيداع مبلغ نقدي في خزينة المحكمة، أو تقديم كفيل مليء، أو رهن عقار في بعض الحالات، وهي وسائل تحقق التوازن بين حماية الحق المالي وعدم تعطيل حياة المدين بالكامل، خاصة لأصحاب الأعمال الذين يرتبط سفرهم بإدارة شركاتهم والتزاماتهم المهنية.

كما يحق للمدين الطعن في قرار المنع إذا صدر دون مبرر كاف أو استند إلى بيانات خاطئة أو تشابه أسماء، شريطة تقديم مستندات تثبت عدم وجود خطر هروب أو وجود تسوية قائمة.

وأكد على أن منع السفر ليس قراراً أبدياً، بل يستمر ما دامت أسبابه قائمة، وغالباً ما ينتهي في ملفات التنفيذ عند مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء اتخذه الدائن في الملف إذا لم تجدد الإجراءات.

وأوضح أن المبادرة والمتابعة القانونية المبكرة، والاحتفاظ بالإيصالات والمستندات، والتواصل الجاد مع الدائن، جميعها عوامل تحول المنع من أزمة مفاجئة إلى إجراء قانوني يمكن إدارته ورفعه ضمن مسار منظم يحقق التوازن بين حماية الحقوق المالية وصون حرية الأفراد.