أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس، عن إطلاق استشارة عمومية مفتوحة إلى غاية 20 مارس 2026، تتعلق بدليلها الخاص بإطار الوقاية من زجر مخالفات السوق.
وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدليل، الذي يندرج في سياق استمرارية الإجراءات التحسيسية التي تقوم بها الهيئة، يهدف إلى التذكير، من جهة، بالإطار القانوني المغربي الزاجر لمخالفات السوق مع تقديم أمثلة تطبيقية، ومن جهة أخرى تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بها والتدابير الواجب وضعها في إطار الوقاية.
ويستهدف الدليل المذكور مهنيي سوق الأدوات المالية المكلفين بتجميع ونقل وتنفيذ أوامر البورصة والاستشارة (شركات البورصة، وماسكو الحسابات، ومستشارو الاستثمار المالي)، بالإضافة إلى الأشخاص والمؤسسات التي تدعو الجمهور للادخار، والمستثمرين في الأدوات المالية والعموم.
ويسلط الدليل الضوء على العناصر المكونة للمخالفات التي يمكن تكييفها كمخالفات سوق.
ومع ذلك، ونظرا للتعقيد الخاص الذي تتسم به جريمة التلاعب بالأسعار، وما قد تثيره أحيانا من سوء فهم أو خلط لدى العموم والمهنيين، يتوسع الدليل في تفاصيل هذه المخالفة وسبل الوقاية منها، مع التركيز على النماذج التي حددتها الهيئة خلال مراقبتها لسوق البورصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك